في بريد السيد وزير العدل رسالة رقم (٢) .. ودالجيلي ابو مهاب

الكثير يختلط عليه قانون النظام العام والباب الخامس عشر من القانون الجنائي السوداني والذي يعرف ب”جرائم العرض والآداب العامة والسمعة “
لذا نجد ان أكثرنا قد فرح بما تم تداوله اليوم بان قانون النظام العام سيتم إلغاؤه
ولكن للأسف ان ما دار الحديث عنه هو قانون النظام العام الولائي والذي يحتوي فقط على مواد تتحدث عن تصديق حفلات المناسبات وإغلاق المحال اثناء صلاة الجمعة ومحلات الكوافير والأطعمة
إذاً ما نوده فعلاً لم يحدث فنحن نقصد تعديل الباب الخامس عشر من القانون الجنائي لسنه ١٩٩١م خاصة المادة 151ـ والتي تنص على (يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتى فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتى ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، )
والمادة 152 التي تنص على ١-(من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام )
٢-(يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.)
هاتين المادتين فضفاضتين جداً وبسببهما تم اذلال وظلم وانتهاك الكثير من حريات المواطنين وكرامتهم وخاصة فئة النساء.
هذا هو ما رفعت شعارات الثوار من اجله وليس قانون النظام العام الولائي.