نصح مراقبون حكومة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بعدم تكرار أخطاء الرئيس المعزول ونظامه في إدارة الدولة السودانية، ونبهوا إلى ضرورة إجراء معالجات حقيقية وفورية للصعوبات الماثلة حتى لا تستفحل . وأشار الخبراء، بحسب وكالة السودان للانباء، إلى جملة مخاطر تواجه السودان تتمثل في مؤشرات اشتداد الأزمة الاقتصادية والمعالجات الخاطئه لها من خلال البحث عن حلول من المواطن المثقل والذي ليس بيده شيء، وهو نفس الأمر الذي قام به نظام المخلوع عندما تأخر في إيجاد حلول آنية للموضوع، بل قام برفع الدولار الجمركي من ٦جنيهات إلى ١٨ جنيهاً في الموازنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ونصح هؤلاء المراقبين الحكومة بالبحث عن الأموال ليس من المواطن وإنما من الشركات مع العمل الجاد والمستمر لإيجاد معالجات لقضايا الضمان الاجتماعي للعاملين والعلاج وتوفير الدواء وإعطاء أولوية لمكافحة الأوبئة، مقابل منع تسير المواكب إلى المراكز الصحية واغلاقها وطرد الأطباء مما يعني استمرار تدهور الخدمات، إن التغيير لا يعني الفوضى وأخذ القانون باليد وحثوا المواطنين على عدم الوقوع في الفوضى باعتبار هشاشة الأوضاع نظراً لتهديدات بوكو حرام، مما يؤدي إلى خروج مناطق من سيطرة الدولة وبالتالي تعرض السودان لخطر الأطماع في الاستيلاء على أراضيه وبسط السيطرة على أجزاء منها في الشمال والشرق والجنوب وتشجيع بعض المناطق على الحكم الذاتي في جبال النوبة وفي غرب السودان. وحذر متابعين للشأن السوداني من مخطط لجر السودان للوقوع تحت إدارة المنظمات الأجنبية. لذا فإن معالجة فوضى الشارع العام تجب البلاد الانفلات والفوضى. وللوقاية من هذه المخططات وتجنب مخاطرها قال محللون المحلل السياسي والخبير في فض النزاعات الدكتور عثمان ابو المجد، إن الأمر يتطلب مشروع وطني جامع لايستثني احد ويوحد الفكرة والهدف والبرنامج والسير براس مرفوع من الكبرياء الوطني بالاعتماد على الحلول الداخلية والتراضي.
