اصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن حكما يقضي بسجن البشير لعامين ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام.بعد ان رفض اي اسباب مخفضة وأوصت بايداعه احد دور الرعاية الاجتماعية لتجاوزه السبعين عاما و انتقد محامي الدفاع ظروف المحاكمة التي وصفها بالسياسية واعلنت الهيئة نيتها في التقدم بطعن في مواجهة القرار وشهدت المحاكمة احتجاجات من أنصار الرئيس المعزول، واعتبروا أنّها تمّت وسط ظروف سياسية. وكان فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وبإشراف النيابة العامة، قد عثر على مبلغ نقديّ بثلاثِ عملاتٍ في منزلِ البشير، بلغ قيمته أكثر من”113″ مليون دولار. ويشمل المبلغ”7″ ملايين يورو، إضافة إلى”350″ ألف دولار، و”5″مليارات جنيه سوداني. ووجّهت النيابة العامة في السودان سابقًا اتهاماتٍ للرئيس المخلوع عمر البشير، تمثّلت في الفساد والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال والثراء الحرام. ويواجه البشير، الذي حكَم السودان لمدةِ”30″ عامًا، تُهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به في أبريلِ الماضي، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمةِ ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
