تتجه نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، لفتح تحقيق جديد مع الرئيس المعزول، عمر البشير، في ملف ممتلكات وعقارات مسجلة باسمه، ورفضت في الوقت ذاته، إطلاق سراح زوجته، وداد بابكر بالضمانة العادية. وأدين البشير في 14 من ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال بحوزته. وأمرت المحكمة بإيداعه دارا للرعاية الاجتماعية، لكنه لا يزال موجودا في سجن كوبر. وقال مصدر إن النيابة بصدد بدء التحقيق مع البشير من داخل سجن كوبر، في عقارات وممتلكات في أحياء راقية بالخرطوم، إبان توليه منصب رئيس البلاد. وأضاف: «النيابة جمعت ملفا بأملاك البشير، وستشرع في تحقيقاتها والتقصي عن مصادر أمواله، وسيواجه قانون من أين لك هذا». وكانت نيابة الفساد أمرت مسجل عام الأراضي بمدها بالعقارات والأصول التي يملكها البشير وأسرته، والتحقيق في أرصدته في جميع البنوك بالبلاد.
