أكد المحلل السياسي، د. محمد إبراهيم الكباشي، أن التنمية الغير متوازنة أسهمت في ازدياد وتوسيع معدلات الامية ، وقال كباشي ان تحدي التعليم ليست قضية وزارة التربية والتعليم فحسب انما تحدي الحكومة الانتقالية ، وأشار الي أنه لا توجد رؤى تنموية واضحة لا تتضمن في أولوياتها التعليم والصحة ، وقال الكباشي ان البرامج السياسية الان ضعيفة لا تعالج القضايا الاستراتيجية المعالجة الشاملة . وأضاف كباشي ان قضية التعليم لم تحظي باي أهمية من قبل الحكومات المتعاقبة والحالية، والتعليم ليس من أولوياتها لأنه يقع في أسفل السلم ، بالإضافة الي ضعف الانفاق الحكومي مقارنة بالجهد الشعبي الذي يلعبه أولياء الأمور في تعليم الأساس والثانوي اذ ان ما يقدمونه اكبر مما تقدمة الدولة ، وعزى كباشي أسباب زيادة الامية في السودان الى ان طبيعة النشاط الاقتصادي قائم علي شقين ( زراعي ، رعوي) والمناطق الرعوية تزداد فيها نسبة الامية، بحسب الاحصائيات الأخيرة التي تمت فان معدلات التسرب باتت عالية، وتحديدا في ولاية نهر النيل واوضحت اخر نتيجة لمدارس الأساس في محلية بربر تراجعا كبيرا حتي علي مستوى المدينة ، لذلك نجد ان النشاط الاقتصادي في بعض الولايات الأربعة التي سجلت أعلي نسب الامية، ناتج من منظور ضيق ينحصر في سؤال ثم ماذا بعد التعليم ( القروا عملوا شنو) ، ويرى كباشي أن النشاط الرعوي منتشر في العديد من ولايات السودان التي خلفت مستوي عالي من الامية في السودان ، بالإضافة الى مسالة التسيس الذي طال قضية التعليم دون وضع استراتيجيات او رؤى واضحة لمسيرته بالبلاد، بالإضافة الي تحويل مباني المدارس الي جامعات، والنظر الي عملية التعليم بمعيار الكم وليس الجودة وهذا ما ادي الى ازدياد جيوش البطالة التي ساهمت في الهجرة غير الشرعية . وأشار كباشي الي المناهج المختلة التي فاقت القدرات الذهنية للطلاب وأصبحت عامل طرد وليس جذب واسهمت بصورة مباشرة في زياده معدلات التسرب ، وفقدان المعلم لهيبته نسبة لان تدني التعليم افقد المعلم قيمته ، وصورة الأستاذ أضحت مهزوزة وهذا بدوره ساعد في ضعف العملية التعليمية وزياده معدلات الامية بالبلاد .
