خبراء : يجب محاسبة المروجين للانقلاب العسكري قانونياً وسياسياً

إستنكر عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين ترويج بعض الأحزاب السياسية وقادتها للانقلاب العسكري، بدعوى التحذير من أن الأوضاع السائدة في البلاد الآن، والأزمات الاقتصادية التي تعيشها من الممكن أن تقود لاحتمال حدوث إنقلاب على الفترة الانتقالية.
وشدد الأستاذ محمد الحسن الصوفي، الخبير والمحلل السياسي رئيس تجمع الوفاق السوداني، على ضرورة محاسبة كل من يروج للانقلاب العسكري على الفترة الانتقالية قانونياً وسياسياً، مبيناً أن المؤسسة العسكرية السودانية بشقيها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ليست حزباً سياسياً، ولاتتيح لها قوانينها الانغماس في الاعمال السياسية بكافة أشكالها وأنواعها، موضحاً ان قوانين القوات المسلحة والدعم السريع تحرم على السياسيين والمدنيين بصورة عامة التدخل في اعمالها، بما في ذلك حركة تنقلاتها وتشكيلاتها وتوظيف ضباطها وجنودها وهيكلتهم داخل العاصمة وخارجها.
وقال الصوفي ان تلك التصريحات التي حدثت مؤخراً حول الانقلاب العسكري، تعتبر تحريضاً لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة، داعياً كل القوى السياسية السودانية لعدم تعليق فشلهم السياسي في شماعة العسكريين، بل عليهم مكاشفة الشعب السوداني والحديث له بكل صراحة عن فشلهم في طرح برامج تقود البلاد للخروج من نفق الازمات الاقتصادية والسياسية.
ومن جانبه أكد الأستاذ عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن، أن مهام المؤسسة العسكرية السودانية حفظ وحدة الوطن وسلامة أراضيه والدفاع عنه ضد المخاطر العسكرية الخارجية والداخلية، وليس من صميم مهامها طرح وقيادة المبادرات السياسية لحل الازمات الاقتصادية المستفحلة، والتي تؤثر على إحلال الامن والاستقرار والسلام في ربوع الوطن، مذكراً جميع الأحزاب السودانية بتصريحات قادة القوات المسلحة بحماية وتامين الفترة الانتقالية حتى الانتخابات الحرة والنزيهة التي يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه، خاصة التصريحات الأخيرة للفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة القائد الاعلي للقوات المسلحة، والفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، التي طمئنا فيها القادة السياسيين والأحزاب السودانية بانهما سيقفا سداً منيعاً أمام أي محاولات لاقحام العسكريين في إدارة شئون البلاد السياسية، مشددين على أن المؤسسة العسكرية، لن تنخرط في أي أعمال سياسية وان قادتها سيلتزمون بحماية الفترة الانتقالية وتامين الثورة.