أبدى عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين إرتياحهم الكبير للانسجام والتماهي الكبير الذي يحدث بين المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، مما إنعكس إيجاباً في معالجة أزمة تمرد هيئة العمليات الاخير. وأوضح الاستاذ محمد أحمد شقيلة، الخبير والمحلل السياسي أن الانسجام والتماهي والتوافق بين المكون العسكري والمدني في الحكومة والفترة الانتقالية موجود منذ البداية وتجلى ذلك في مرور معظم القوانين الحساسة عند مناقشتها في الاجتماعات المشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء خاصة مشروعات قوانين حل المؤتمر الوطني وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإلغاء قانون النظام العام. وأضاف شقيلة أن التصديق على هذه القوانين وتنفيذها دون خلاف بين المكون العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية يؤكد الانسجام والتوافق والتماهي التام بين الطرفين مشيراً إلى أن ذلك وضح تماماً في معالجة ملفات أخرى مثل التفاوض مع حركات الكفاح المسلح. وشدد شقيلة عن أن هذا الانسجام بين العسكريين والمدنيين في الحكومة سيقود البلاد لبر الامان وعبور أمن للفترة الانتقالية. وأبان الاستاذ محمد أحمد شقيلة أن عدم الانسجام في الفترة الانتقالية مصدره قوى إعلان الحرية والتغيير مؤكداً أن مكوناتها السياسية غير منسجمة مع بعضها البعض وبالتالي تتناقض أفكارهم ورؤاهم وتتصادم كثيراً مع رؤى وافكار الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك وفي الغالب يطلقون أراء سالبة في حق العسكريين والحكومة الانتقالية. وقال شقيلة أن قيادات الحرية والتغيير غير منسجمين في ملفات التفاوض الجارية الان في جوبا مع حركات الكفاح المسلح وغالباً ما يغردون خارج السرب وخارج الملعب السياسي ويقفون في الصفوف الخلفية.
