وزارة التجارة والصناعة وتوفير المواد الغذائية في زمن الكورونا

وزارة الصناعة والتجارة تتهم بعض الجهات بمحاولة التوقف عن البيع وتخزين السلع بغرض خلق ندرة تؤدى لإرتفاع الاسعار السلع.
وشددت بتطبيق كافة القوانين التى تحد من الممارسات التجارية السالبة مثل الاحتكار والتخزين والغش والمضاربات.
وقالت الوزارة في ( تعميم صحفي ) : إنها تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على متابعة إنتاج وبيع السلع والخدمات ومراقبة وفرة هذه السلع فى الأسواق بالأسعار المناسبة.
واكدت تفعيلها كافة القوانين التي تردع مثل هذه الممارسات غير القانونية وتعرض صاحبها لأشد أنواع العقوبات وفق القوانين المتبعة وقانون الطوارئ.
وكشفت الوزارة عن نشر أسعار تأشيرية للسلع الأساسية بصورة دورية، ونيتها تنفيذ حملات تفتيش فى المصانع والأسواق عبر الجهات النظامية المختصة.
ودعت الجميع إلى مراعاة الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد وعدم العمل على إستغلال هذه الظروف ) .
تعميم الوزارة الصحفي وبعض تصريحات السيد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني اللاحقة المتعلقة بطلبه من الجهات المختصة تحديد المخزون الاستراتيجي للبلاد حول السلع الاستراتيجية كالقمح وغيره من المواد الغذائية الاساسية والضرورية بالنسبة لمعيشة المواطن ، ان تكون في الظروف العادية سوف تثير الدهشة والغرابة فضلا عن انها تاتي في مثل هذه الظروف الاستثنائية والعالم يعيش حالة من الرعب والفزع من انتشار فيروس كورونا ، والسودان يتخذ اجراءات الطوارئ الصحية وحظر التجوال والعزل المنزلي الذي يقلل من الانتاج للمواد الغذائية ليس في بلادنا وحسب وانما كل العالم تتناقص موارده الان في ظل الحجر الصحي العالمي الذي يعيشه بما يقلل من زيادة الانتاج والانتاجية ، والمحك في تجاوز وباء كورونا الان هو فضلا عن الهمة في المجال الصحي ، لابد من الاستعداد بتوفير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسيد مدني عباس بتصريحه هذا وتعميمه الصحفي انما يثير الرعب بل الفزع في نفوس المواطنين الذين ينفذون عزلا صحيا في منازلهم لايخرجون منها وهو امر لازم لتحجيم جائحة كورونا الان هل بات عليهم القلق تجاه توفير المواد الغذائية ؟!! .
خاصة وقد جرب المواطن تعهدات الوزير من قبل بوعده توفير الخبز وانعدام صفوفه ! وما يزال المواطن في ظل المخاطر المحدقة من وباء كورونا يقف في صفوف الخبز! ؟ .
وزير يصرح بان هنالك جهات تسعي لتجويع المواطن باخفاء المواد الغذائية في هذه الظروف المعقدة ، ويطالب في نفس الوقت الجهات المختصة بتحديد كمية المخزون الاستراتيجي ، وكأن تلك مهمة لوزارة غير وزارته ، التي كان ينبغي ان تكون كل هذه المعلومات متوفرة امام مكتبه ، لايتحير في السؤال عنها في مثل هذه الاوقات الحرجة !؟
وهي جملة تساؤلات تسبب الكثير من الرعب بالنسبة للمواطن المذعور سلفا !؟