حالة من الغضب تسود الشارع السوداني خلفتها موجة الغلاء الفاحش الذي ضرب الأسواق لكافة السلع الاستهلاكية، وأحدثت فوضى في تباين الاسعار، وأصبح كل تاجر يضع التسعيرة التي تناسبه، وهذا الأمر أكدته وزارة الصناعة والتجارة بأن ما يحدث من فوضى بالأسواق في تحديد الأسعار ليس حقيقياً، واتهمت سماسرة ووسطاء بالسيطرة على أسعار السلع، وفي ذات الاثناء أكدت الوزارة خلال تدشين برنامج سلعتي بالتعاون مع وزارة المالية أمس بمنبر (سونا)، أن البرنامج يقطع الطريق أمام الوسطاء والسماسرة.
ضربة موفقة
وقالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد علي ان ضربة البداية لبرنامج سلعتي تستهدف تخفيض الاسعار بنسبة تتراوح ما بين ٢٠% الى ٤٠٪ عن اسعار السوق، واعتبرتها (ضربة موفقة) لكبح جماع التضخم، وزادت قائلة: (سيكبر مع مرور الزمن)، وشددت على ان برنامج الإصلاح الاقتصادي يسعى في المدى المتوسط والبعيد الى الحد من ارتفاع التضخم، وكشفت عن استهدافهم خفض معدل التضخم على أن يكون المعدل تحت السيطرة ما بين ٢٠% الى ٣٠٪ خلال عام.
واقرت بتأثير معدلات التضخم على المواطن، وذكرت أنها كوزير مرتبها لا يكفي لنهاية الشهر، وتساءلت قائلة: (كيف يكون وضع المواطن؟) (أضعف بكثير).واشارت الى الاستمرار في برنامج دعم الأسرة، وسيبدأ في أكتوبر المقبل، وضرورة وصول الدعم الى مستحقيه.
وأعلنت عن تخصيص وزارة المالية مبلغ (٣٨٧) مليون جنيه لدرء آثار الفيضانات والسيول، متمثلة في رصد مبلغ (١٥٠) مليون جنيه للدفاع المدني و (٢٠٢) مليون جنيه كتمويل إضافي للدفاع المدني، مقابل (٣٣) مليون جنيه للطوارئ الصحية، وقالت انه رغم شح الموارد تم توفير هذه المبالغ لتخفيف آثار الفيضانات على مستوى البلاد، ونوهت بعقد اجتماعات عدة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية مع المانحين، للمساعدة في الحد من آثار الفيضانات.
عصا موسى
قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ان الحكومة الانتقالية لا تمتلك عصا موسى ولا حلول سحرية، ولكن مطالبة بأن تكون (قريبة) من تطلعات المواطنين ومحاربة الغلاء والجشع في الأسواق، موضحاً ان محاربة الغلاء لا تتم بشكل سريع ولكن، عبر معالجات وسياسات تستهدف الاستهلاك الكلي وإجراءات قانونية، وأضاف قائلاً: (ورثنا وضعاً لا توجد فيه القوانين الكادحة لمحاربة الاحتكار والجشع داخل الاسواق)، واعتبر دعوة سياسة التحرير الاقتصادي إضعافاً لدور الدولة آنذاك، واتهم قلة من المجموعات باحتكار السلع المختلفة لتزداد غنىً بينما يزداد المواطن بؤساً وفقراً بسبب هذه المغالاة، وعزا ارتفاع أسعار السلع لانخفاض قيمة العملة والتضخم بجانب المغالاة في الزيادة من قبل المحتكرين والوسطاء، لافتاً الى تكوين لجنة معاش الناس التي شاركت فيها عدة جهات منها الحرية والتغيير، وهدفت الى الوصول الى حقيقة الأوضاع بالاسواق، وكشفت اللجنة عن زيادة كبيرة تفوق النسبة التي استهدفها برنامج سلعتي، وأرجعت اللجنة الزيادة الى ارتباطها بالوسطاء والمحتكرين بأسعار مختلفة دون مراعاة لوضع المواطن بما فيها السلع الإنتاجية وسلع الصادر، ويكون المنتج أقل استفادة إضافة الى معاناة المستهلك نتيجة لعدم توفر القوانين،
وأقر بأن سلطة الدولة تحتاج الى قوانين، مشدداً على أهمية تعديل القوانين الحالية وتفعيل قانون حماية المستهلك، لافتاً الى اجازة قانون تنظيم التجارة من القطاع الاقتصادي ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته . وشدد على اهمية تدخل الدولة في السوق بدلاً من ان تتفرج على المواطن، موضحاً أن برنامج سلعتي يستهدف توفير السلع التي تشكل السلة الأساسية المتمثلة في عشر سلع كنقطة بداية، مشيراً الى أن برنامج سلعتي لديه طريق مختلف عن برنامج التعاونيات .وايضاً تمت اجازة قانون للحركة التعاونية التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد التضامني وحل الأزمة الاقتصادية وليس في الجانب المعيشي، بل ايضاً في الجانب الإنتاجي عبر الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية بالتعاون مع المواطن وان يكون المجمتع جزءاً من الحل.
واوضح مدير برنامج سلعتي بوزارة الصناعة والتجارة مجاهد علي، ان المرحلة الأولى للبرنامج تستهدف (سلعتي تعاونيات) بتوفير عشر سلع من جملة (١٨) سلعة عبر التعاونيات، معلناً عن تأسيس الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية شراكة بين وزارات المالية والصناعة والتجارة، برأسمال بلغ (١٩) مليار جنيه، وتأتي تكلفة المرحلة الأولى بملياري جنيه تمت بتمويل من قبل المالية، وقال ان جهات توفير السلع تقدمت لها (١٣) جهة، وفازت بالعطاء (٧) مصانع وطنية.
وشدد مجاهد على ان الهدف الرئيس لبرنامج سلعتي تسهيل (معاش الناس) وتوفير (قفة الملاح) للمواطن.
الانتباهة