في ظل اعلان الحكومة لحالة الطوارئ الصحية نتيجة لاجراءات السلامة من جائحة كورونا اتجهت انظار المواطنين بعد الحجر الصحي الاجباري الي تخزين السلع الضرورية والمواد الغذائية في اعقاب تصريحات وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني التي اشاعت حالة من الذعر والهلع وسط المواطنين بدلا من تطمينهم وهو يتحدث عن حصر المخزون الاستراتيجي الامر الذي دفعنا الى استطلاع الخبراء حول اثار ومضاعفات تصريحات وزير التجارة والصناعة وانعكاستها علي الامن القومي الغذائي للمواطن جراء تداعيات جائحة كورونا
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج الى التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين اكثر من الحوجة الى تطبيق لوائح وقوانين واى وصول الى مرحلة تحدي بين الدولة والقطاع الخاص واضاف الناير ان للدولة دورها في ضبط وتنظيم حركة الاسواق و في الظروف الراهنة يجب عليها ان ترتب اوضاعها وتضطلع بدورها في تسهيل انسياب استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية وسد النقص فيها كما ان على القطاع الخاص وممثلي المواطنين القيام بدورهم.
ويرى دكتور محمد الناير رغم مأساوية الظروف إلا انها فرصة لأن يعكف السودان على تنفيذ برنامج وطني للاعتماد على الذات
اذ لا يعرف الى متى سيستمر فيروس كورونا والعزلة التي يعانيها العالم الآن ،ويشدد الناير على أهمية ترتيب الاوضاع في اى وقت الراهن لانه قد يصعب الامر بحسب قوله في المرحلة القادمة اذا تم مزيد من اغلاق الدول .
وطالب الخبير الاقتصادي الدولة بأن تبعث رسائل اطمئنان للمواطنين وتطمنهم على ان المخزون كاف وان تعمل على سد النقص الموجود في السلع الاستراتيجيةوالضرورية ويشدد الناير على ان تنسق الدولة مع القطاع الخاص بصورة كبيرة اذ ان منهج التحدي قد لا يؤدي الى نتائج .
وفي السياق دعا الخبير الاقتصادي محمد الناير القطاع الخاص الى صحوة الضمير ومراعاة الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن وقال ان الدولة يمكن ان تمنح تسهيلات في الظروف الراهنة للقطاع الخاص من اجل خفض الاسعار مثل اعفاء بعض الضرائب والرسوم
واضاف ان المرحلة الراهنة تتطلب حكمة وسياسات رشيدة ،وحث الجميع على الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما نادى الناير بضرورة حدوث تغيير طفيف في ثقافة المستهلك خاصة تجاه السلع التي لها علاقة بالخارج ويمكن التحول تجاه سلع تنتج بالداخل .