بعد ارتفاع الاصابة الى 107 .. هل عجزت الحكومة عن الحد من انتشار كورونا

التقارير الوبائية التي اعلنتها وزارة الصحة الاتحادية بشأن الاصابات الجديدة بجائحة كورونا والتي فاقت حاجز المائة فبلغت حوالي 107 اصابة مع 12 حالة وفاة نتيجة المرض .
وهو اشارة خطيرة لانتشار المرض مقارنة بالجغرافيا المتعددة للاصابات باحياء العاصمة المختلفة ، الامر الذي دعا رئيس مجلس الوزراء الي التصريح لدي زيارته منصة كورونا الموحدة بقاعة الصداقة الي القول : (وصلنا مرحلة الخطر في معدلات انتشار فيروس كورونا)
وهو ما اكده وكيلوزارة الاعلام الرشيد سعيد في بيان الناطق الرسمي للحكومة من توقع مزيد من حالات الاصابة بالمرض مؤكدا مزيد من الاصابة بعد فحص حالات الاشتباه التي فاقت الثلاثة مائة حالة!
حقيقة كل المؤشرات تدل علي انفجار الاوضاع المتعلقة بانتشار كورونا مقارنة بعدم قدرة البلاد الصحية في الفحص وامكاناتها علي زيادة معدلاته ، وهو الامر الوحيد الحاسم في تحديد الحالات ومعرفة واقعية حجم انتشار المرض، وهو مالا تستطيعه حكومة حمدوك ووزارة الصحة للعديد من الاعتبارات الموضوعية والذاتية، وهو ما اشار اليه المركز الافريقي
لحقوق الانسان بتحذيره من خطر انتشار الوباء بالبلاد، فضلا عن الدراسة التي نشرها المركز الاوروبي الشهير حول توقعه بإصابة 1 من كل 100شخص بالسودان نتيجة لسلوكهم وعاداتهم الاجتماعية التي جعلتهم لايلتزمون بالحظر الكامل ولايتقيدون لتعليمات الحكومة مما ينذر بكارثة حقيقية في ظل بيان اللجنة الطبية السودانية التي حذرت فيها من انعيار النظام الصحي بالبلاد الذي يعيش اصلا هشاشة وضعفا ورثهما منذ العهد السابق.
ازاء هذه المخاوف والتوقعات فنخن موعودون بحالة كارثية من انتشار الوباء القاتل مع ضعف في كافة الاستعدادات الصحية ومعاناة للمواطنين في كل الجوانب المعيشية ، وان الأسوأ لم يأت بعد ضمن موجات انتشار المرض الذي من المتوقع بحسب علماء الوبائيات ان تكون ذروة الانتشار حتي الاسبوع الثالث من مايو المقبل ، هذا ان لم ندخل ذروة الانتشار اصلا مقارنة بعدد الوفيات البالغ 12 حالة بحسب الدراسات المصنفة ضمن بروتوكول الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا بتناسب الوفيات 2% من كل الف حالة بمايؤكد ان الاصابة الواقعية للمرض ربما تفوق ماهو معلن الي حد يقارب أكثر من الف حالة!؟ وهو ما تؤكده الدراسات المقارنة ، الا ان عدم قدراتنا التشخيصة لفحص المرض هو ما يجعلنا نشعر بهذا الوهم الزائف بالامان!؟ ولكن الوضع هو في ابسط توصيفاته لايقل عن الكارثة التي توشك ان تسفر عن وجهها القبيح الكالح، دون ادني احتياطات من حكومة حمدوك ووزير صحته الذي يشتكي مر الشكوي من عدم قدرة الوزارة علي احتواء الجائحة ولايملك سوي تحذير المجتمع الذي لا تنبئ تصرفاته تجاه اجراءات السلامة الاحترازية من المرض الا بتوقع وشيك للكارثة، في ظل انعدام كامل للاستعداد بمناطق الحجر القليلة التي لاتملك الحكومة غيرها لاتقاء الوباء القاتل .