في أول تعليق للداعية المتشدد. عبد الحي يوسف حول طلب رئيس الوزراء “حمدوك” من الأمم المتحدة رفع السودان من البند السابع ووضعه في البند السادس وارسال بعثة “سياسية ” للاشراف علي تنفيذ الوثيقة الدستورية، ذكر أن هذا الأمر تم من غير مشوره من المجلس السيادي، وأن هذه الحكومة الانتقالية ليس من حقها أن تتخذ مثل هذه القرارات التي لها تأثير على حاضر البلاد ومستقبلها وليس هم منتخبين ولا جاؤوا برضي من الشعب. يذكر ان عبدالحي يوسف كان احد قادة الفتوي في عهد النظام البائد وله مسجد شهير يطلق عليه اسمه بحي جبرة بالخرطوم.