الشيوعي يطالب باصلاح الخلل في قائمة الولاة ويرفض المحاصصات الحزبية

<p>أعلنت اللجنة المركزية لسكرتارية الحزب الشيوعي رفضها للمحاصصات في الولاة المدنيين وقطعت في الوقت ذاته أن تلك المحاصصات جاءت بما لا تشتهى سفن قوى الثورة، وشددت على ضرورة إصلاح الخلل في قائمة الولاة التي اعتمدت على محاصصات حزبية&period;<&sol;p>&NewLine;<p> وجدد الشيوعي ترحيبه بالإسراع في تكليف الولاة المدنيين والتخلص من الحكام العسكريين في الولايات وتصفية التمكين فيها واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم خدمات التعليم والصحة ونظافة البيئة وخدمات المياة والكهرباء والرعاية البيطرية التي تعطلت في الولايات، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والأمنية، واستدرك قائلا لكن من المهم اصلاح الخلل في قائمة الولاة التي اعتمدت على محاصصات حزبية، ولم تشترك فيها بعض المناطق، وعدم إسقاط حق المواطنين في إختيار الولاة المكلفين لحكم مناطقهم، وطالبت بوضع الاعتبار لتمثيل النساء في الولاة، وليس &lpar;نواب&rpar; مما يؤدى لترهل الحكم المحلي بالترضيات&period;<&sol;p>&NewLine;<p> وأكد الشيوعي رفضه للاستمرار غير المبرر في نهج المحاصصات الذي اتسم به أداء قوى الحرية والتغيير في الكثير من الحالات المتعلقة بشؤون الحكم وتشكيل اللجان الفنية وغيرها&period;<&sol;p>&NewLine;<p> وانتقد تكرار تمثيل أشخاص بعينهم في لجان كثيرة،وأردف بل امتد ذلك ليشمل الولاة المدنيين كما في قائمة الولاة المدنيين المعلنة من جانب قحت ، وإهمال تام لرأي المواطنين وعدم مشاركة بعض المناطق، وإسقاط استحقاق النساء اللائي لعبن دورا كبيرا في الثورة، دون مراعاة لنسبة مشاركتهن في هياكل السلطة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية التي فقدت محتواها نتيجة للخرق المستمر لنصوصها&period;<&sol;p>&NewLine;<p> وجدد الشيوعي رفضه، لخرق الوثيقة الدستورية في تأخير التشريعي والولاة المدنيين بالاتفاق مع الجبهة الثورية لحين إكتمال السلام، ومرت أكثر من ستة أشهر ولم يتم السلام، ونوه الى انتقاده منهج السلام القائم على المحاصصات والمسارات والتدخل الدولي الكثيف، وذكر نبهنا لخطورة ذلك في تهديد وحدة البلاد، وتكرار تجربة انفصال الجنوب، وجدد الشيوعي تمسكه بضرورة الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ولفت الى انه رفض تغول السيادي على السلام وتكوين المجلس الأعلى للسلام بدلا عن مفوضية السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، التي نصت عليها &OpenCurlyDoubleQuote;الوثيقة الدستورية”، واستنكر عرقلة رئيسة القضاء لقانون التفكيك مما أدى لاستقالة مولانا عبد القادر محمد أحمد من اللجنة القانونية لـ ق&period;Ø­&period;ت، وتأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام&period;<&sol;p>&NewLine;<p>كوش نيوز<&sol;p>&NewLine;