أعلن تجمّع المهنيين السودانيين، تحفظاته على الطريقة التي اتبعها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اختيار ولاة الولايات الذين تم تعيينهم أمس.
وجدد التجمع في بيان صحفي اليوم “الخميس”، التأكيد على أن تعيين الولاة المدنيين هو مطلب شعبي طال انتظاره، وأن تجمّع المهنيين ظل يساند ويلح على تنفيذه، لكنه أجمل تحفظاته في “اعتماد منهج المحاصصة الحزبية وتخطي المعايير والاعتبارات المتصلة بمؤهلات المرشحين، تجاوز رؤى أصحاب المصلحة من قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الأخرى ببعض الولايات بتجاهل مرشحيهم أو فرض آخرين يحظون بتزكية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إضافة إلى ضعف الحضور النسوي وتكريس ممارسة تهميش دور المرأة ومشاركتها”.
ودمغ التجمّع، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالاستمرار في نهج تجاوز رغبات وأصوات المعنيين وتسخير قرارات قوى الحرية والتغيير لتقسيم المواقع والمناصب كترضيات ومكافآت لأفراد وأحزاب على أساس المحاصصة، ووصفه بأنه طريق محفوف بمخاطر فقدان الشرعية واستبدال التمكين الذي لفظه الشعب بآخر يختلف في الشكل حصراً ولا يمس الجوهر.
واعتبر التجمع أن إعلان بعض الأحزاب تراجعها عن موقفها بعدم المشاركة في السلطة التنفيذية الانتقالية، نكوص عن التزام متفق عليه أن تشغل هذه المواقع كفاءات وطنية ذات تأهيلٍ كاف لا أن تصبح نهبًا للمحسوبية الحزبية.
وقال: “هذه التراجعات هنا وهناك مؤشرات على الخلل المستقر في نظر ومقاربة قوى الحرية والتغيير لحدود دورها في التغيير الذي تم وأين يجب أن يكون موقعها في دعمه ورعايته”.
وأكد التجمع أن الحوار سيتصل مع كل القوى ذات المصلحة في استكمال مسار التغيير للتواضع على أسسٍ أكثر شمولًا وموضوعية في التعاطي مع تحديات الفترة الانتقالية، والنأي بها عما يضعف ثقة الشعب في مؤسسات الانتقال ودعمه لها.
باج نيوز