قوى الإجماع الوطني تكشف عن محاولة لتغيير نسب المجلس التشريعي

<p>كشفت قوي الإجماع الوطني، عن اتجاه لتغير نسب تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام، من قبل اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة، موضحة أنها تدق جرس الإنذار، لأن الامر جلل&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ووصفت تغيير نسب المجلس التشريعي بأنه محاولة لهزيمة الثورة، ونوهت إلى أنه ليس من حق اللجنة الثلاثية ولا حتى المجلس المركزي للحرية والتغير تغير النسب المشار لها في الوثيقة الدستورية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقالت في بيان،الأثنين، &OpenCurlyDoubleQuote;نما لعلمنا من أروقة النقاش داخل اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة، أن هناك اتجاه لتغير نسبة تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام” &period;<&sol;p>&NewLine;<p>وأكدت في البيان أنها تتمسك بقيام المجلس التشريعي ليقوم من ضمن مهامه بدفع وترسيخ عملية السلام&period;<br &sol;>&NewLine;ولفتت إلى أنها تصبو نحو تشكيل مجلس تشريعي به نسبة الـ ٦٧&percnt; للحرية والتغير من مجوع الـ300 مقعد ليضم ويشمل تمثيل ولايات السودان جميعها، ثوار وشباب ونساء ووممثلي أحزاب وكتل الحرية والتغير ولجان المقاومة والمهنين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;