كشفت قوي الإجماع الوطني، عن اتجاه لتغير نسب تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام، من قبل اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة، موضحة أنها تدق جرس الإنذار، لأن الامر جلل.
ووصفت تغيير نسب المجلس التشريعي بأنه محاولة لهزيمة الثورة، ونوهت إلى أنه ليس من حق اللجنة الثلاثية ولا حتى المجلس المركزي للحرية والتغير تغير النسب المشار لها في الوثيقة الدستورية.
وقالت في بيان،الأثنين، “نما لعلمنا من أروقة النقاش داخل اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة، أن هناك اتجاه لتغير نسبة تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام” .
وأكدت في البيان أنها تتمسك بقيام المجلس التشريعي ليقوم من ضمن مهامه بدفع وترسيخ عملية السلام.
ولفتت إلى أنها تصبو نحو تشكيل مجلس تشريعي به نسبة الـ ٦٧% للحرية والتغير من مجوع الـ300 مقعد ليضم ويشمل تمثيل ولايات السودان جميعها، ثوار وشباب ونساء ووممثلي أحزاب وكتل الحرية والتغير ولجان المقاومة والمهنين.
السوداني