قال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، إن توقيع اتفاق السلام من شـأنه التمهيد الى استكمال هياكل الحكم الانتقالي في البلاد المجلس التشريعي وتعيين الولاة، مبديا تفاؤله بتجاوز كافة العقبات والوصول الى تسوية شاملة تنهي الحرب. وقال عرمان إن التوقيع على الاتفاق” سيساعد أخيرا على اكمال أجهزة وهياكل الانتقالي”.
وأضاف ” بعد 20 يونيو يمكن ان ننتقل مباشرة لتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة، لأن أطراف السلام ستكون جزءا لا يتجزأ من الفترة الانتقالية، ويمكن أن تحصل مناقشة جادة وبناء شراكة سياسية بشكل جديد، خاصة وأننا نرسم خريطة جديدة لأول مرة في تاريخ السودان، يتزامن ويتكامل وقف الحرب كحزمة واحدة مع التحول الديمقراطي”.
وتابع “نحن متفائلون .. رغم جائحة كورونا عملنا بجد، واستخدمنا الدائرة المغلقة – فيديو كونفرانس-وربما لأول مرة في العالم يتم التفاوض عن بعد لإنهاء الحرب”.
وأوضح أن المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة وفي مراحلها الأخيرة، بعد أن التأم الأربعاء آخر اجتماع لمناقشة الورقة القومية، والاتفاق على غالب أجزاءها، عدا قضية السلطة التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا. ولفت عرمان إلى أن هناك بعض القضايا المتبقية في بعض المسارات، بالإضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بقضية السلطة ستتم مناقشتها مع الوفد الحكومي.
وكشف عن اعتزام رئيس وفد الحكومة التفاوضي، محمد حمدان دقلو، الوصول إلى جوبا الأسبوع المقبل، خاصة وأن الوساطة تضع اللمسات الأخيرة لعقد اجتماع حاسم بين الوفد الحكومي وأطراف عملية السلام للتوصل للاتفاق النهائي والتوقيع عليه بالأحرف الأولى.
وأبان أن الاتفاق سيغير الخارطة السياسية، كما سيغير بشكل نوعي العملية السياسية في السودان، لأن خمسة حركات مسلحة، بالإضافة إلى حركات سياسية أخرى ستنضم للعملية السياسية. وأردف “وهذا سيغير من طبيعة الحياة السياسية، ويجعل الحركات التي عملت في الكفاح المسلح لسنوات طويلة جزء من العملية السياسية في البلاد، كما سيكون مفتاح للحركات التي لم تنخرط بشكل كامل في مسيرة السلام”.
وأكد عرمان توافر دعم إقليمي ودولي قوي للعملية السلمية، يتمثل في قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، وقرارات الأمم المتحدة الأخيرة الخاصة بإنشاء بعثة سياسية للسودان وتمديد تفويض بعثة “يوناميد” في دارفور. وأشار كذلك الى أن التوقيع المرتقب لاتفاق السلام يتزامن مع تطورات توقيف المتهم علي كوشيب الذي سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وأن المسألة تمس قضية مهمة جدا من القضايا التي تم التفاوض عليها أيضا.
ونوَّه إلى أن الحكومة والأطراف المشاركة في عملية السلام اتفقت على مشاركة الحركات المسلحة في مؤتمر المانحين على مستوى اللجنة السياسية والفنية، خاصة وأن المؤتمر يضع لمساته الأخيرة، وأنهم يتمنون بشكل فعلي أن يحددوا من يشاركون وأن يدعم المجتمع الدولي هذه العملية، لأن مؤتمر المانحين يجب أن تكون أهم أهدافه دعم عملية السلام وعودة النازحين واللاجئين كأكبر قضية من أهداف المؤتمر.
وأفاد عرمان أن قرار الأمم المتحدة بإنشاء البعثة الجديدة، واحد أهدافها الكبيرة عملية السلام، وأن دخول حركات المسلح في العملية السياسية والأمنية سيدعم الانتقال، وأنهم يرون أن تستخدم الاتفاقية الأممية لمعالجة الأخطاء التي صاحبت الفترة الانتقالية الأولى، ولبناء شراكة جديدة وندعو لمرحلة جديدة من الانتقال تبني على المرحلة الأولى وتصحح أخطاء المرحلة السابقة، وتصل إلى شراكة أقوى بين المدنيين والعسكريين، وتحقق الانتقال الديمقراطي الكامل والسلام.
وحث على الوصول إلى آلية شاملة لوقف العدائيات والعمليات الإنسانية في كل السودان بدعم من المجتمع الدولي باعتبار أن وقف الحرب نهائيا في كافة مناطق السودان، يعد قضية “مهمة للغاية”.
(كوش نيوز)