الحرية والتغيير بالقضارف ترفض مسودة قانون تنظيم الحكم اللامركزي

<p>تقدمت قوى الحرية والتغيير بالقضارف بمذكرة لرئيس الوزراء د&period; عبدالله حمدوك، أعلنت فيها رفضها وأعتراضها على ما جاء في مسودة قانون تنظيم الحكم اللامركزي المزمع إجازتها من قبل مجليسي السيادة والوزراء، وكشفت قوى الحرية والتغيير في المذكرة التي دفعت بها أن معلومات توفرت لدى قوى الحرية والتغيير بالقضارف عبر الصلة التنظيمية مع &lpar;قحت&rpar; بالخرطوم عن استعداد آلالية المشتركة لمجليسي السيادة والوزراء لإجازة مسودة مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي تمهيدا لتنفيذه بالولايات بعد مناقشته بتغييب وتجاهل واضح ونية مبيتة بعدم إشراك قوى الحرية والتغيير بالقضارف والولايات فى صياغة مسودة القانون الذي قالت إنه يمثل أهمية كبرى لما يحتويه من تنظيم لصلاحيات ومستويات الحكم الولائي والمحلي بالبلاد وصلته بمستوى الحكم الاتحادي&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وانتقدت المذكرة مشروع القانون وقالت إنه يكرس لهيمنة السلطة الاتحادية بسيطرتها على كافة الاختصاصات التنفيذية والتشريعة مما يجعل الولايات تدار من الخرطوم رغم ابقاء الوثيقة الدستورية على نظام الحكم الفيدرالي، ونددت المذكرة بما وصفته بقيام المشروع بسلب الحقوق المكتسبة لقوى الحرية والتغيير بترشيح الوالي مما يجعل السلطة الولائية مكشوفة الظهر السياسي علاوة على فقدان جماهير الولاية والحاضنة السياسية بحرمانها من حق الإشتراك في مراقبة الحكم بالولاية، واستنكرت المذكرة النص الوارد فى مشروع القانون بتكوين السلطة التنفيذية من الوالي والمدراء العامين للوزارات، ووصفت ذلك الدمج بالمخل لقيادة الخدمة المدنية في السلطة التنفيذية، وابانت أنه سيؤدي إلى التغول على الخدمة المدنية التي تأتي كنتيجة حتمية بالتدرج المهني علاوة على زجها فى الجهاز التنفيذي ومنح مدراء الوزرات مهام تنفيذية مع جمعهم للسلطات التشريعية، ولفتت المذكرة إلى أن ذلك يفقد الولايات سلطات وزارية تختص برسم إنزال مهام الجهاز التنفيذي والواردة فى الوثيقة الدستورية، وأبدت المذكرة ملاحظاتها على النص الذى ورد في مشروع القانون خاصة التوصية بتكوين المجلس التشريعي الولائي من حكومة الولاية وستة أعضاء من الحرية والتغيير واعتبرته تشويه لمبدا فصل السلطات بإدخال الوالي وحكومته ضمن الجهاز التشريعي الأمر الذى يلغي بدوره المهام والأدوار الرقابية والتشريعية للمجلس على الحكومة ويحميها من المساءلة، فضلا عن تجاهل قوى ثورية حية ممثلة فى لجان المقاومة بعدم اشراكها، وأشارت المذكرة إلى أن المسودة اهملت مبدا مهم هو اقتسام الموارد والإيرادات القومية على أساس عادل بين المركز والولايات خاصة أن مسودة القانون منحت مستوى السلطة المحلي استغلالية غير حقيقية وغير مفهومة فيما يتعلق باستغلال الموارد على المستوى الاتحادي في تجاوز واضح لصلاحيات السلطة الولائية علاوة على تجريدها من ممارسة كامل سلطاتها على المستوى الولائي ونبهت المذكرة إلى أن قوى الحرية التغيير بالقضارف ستظل متمسكة بكل القضايا التي من أجلها سقط الشهداء وفى مقدمتها قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية، فضلا عن حقوق المواطنين الأوفياء بالولاية&period;<&sol;p>&NewLine;<p>اخر لحظة<&sol;p>&NewLine;