قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح إن مناقشة قانون الحكم المحلي وبعض البروتوكولات الدولية كانت من ضمن أجندة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الذي إلتأم مساء اليوم بالقصر الجمهورى؛ إلا أنه تم تأجيل مناقشتها لحين إنعقاد الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل. وقال وزير الثقافة والاعلام في تصريح صحفي إن ما تم تداوله ونشره في الوسائط المختلفة هي مسودة أولية للقانون وقد تم طرحها في مجلس الوزراء وأبدى عليها الكثير من الملاحظات وأعادها لوزارة العدل لتضمين هذه الملاحظات. وقال إن الناس تداولوا المسودة الأولى قبل مناقشتها في مجلس الوزراء وبنوا عليها أحكاما كثيرة. مبينا أن المسودة النهائية لقانون الحكم المحلي التي ستطرح في الاجتماع المشترك القادم تضمنت كافة الملاحظات التي قيلت في مجلس الوزراء وتلك المكتوبة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح أن النقطة التي أثارت جدلا في قانون الحكم المحلي كانت تتعلق بموضوع المجلس التشريعي الولائي حيث كانت هناك انتقادات لما جاء في المسودة الأولى التي طرحت أن الوالي هو رئيس المجلس التشريعي، موضحا أنه عند إعداد المسودة دار نقاش حول تكوين المجالس التشريعية الولائية؛ ولم يكن هناك تصور جاهز حول كيفية تكوين هذه المجالس التشريعية الولائية وماهي الجهات التي تكونها والنسب. وأضاف فيصل أنه تم النظر إلى تجربة المجلس التشريعي القومي والذي لم يتكون بعد. مشيراً إلي أنه بنص الوثيقة الدستورية فإنه في غياب المجلس التشريعي يكون مجلسي السيادة والوزراء هما السلطة التشريعية ولذلك رؤى في المسودة الأولى نقل هذه التجربة الموجودة على المستوى القومي إلي المستوى الولائي. وأوضح فيصل أنه نتيجة للنقد الذي صاحب هذه التجربة تم تعديل هذه المسألة ؛مبينا أن المسودة التي سيتم طرحها يوم الخميس المقبل بها تصور متكامل بشأن تكوين المجالس التشريعية الولائية ؛وأشار سيادته إلي أن المجلس التشريعي القومي له الحق في تعديل هذا القانون ومناقشة كيفية تكوين المجالس التشريعية الولائية.
الانتباهة