حركة العدل والمساواة تحمل حكومة حمدوك مسؤولية انهيار الإقتصاد

<p>حملت حركة العدل والمساواة السودانية حكومة حمدوك أنهيار إقتصاد السودان بسبب التجاذبات السياسية والتباين في الرؤى لتحالف قوى الحرية والتغيير والخلل الفاضح في أدارة موارد البلاد المتاحة، والجري وراء استجداء شركاء السودان لتقديم الدعم المالي لأنفاذ الفترة الإنتقالية قبل تحقيق السلام&period;<br &sol;>&NewLine;وكان رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قد استبق مرور عام من توقيع الوثيقة الدستورية بنشر بيان جاء فيه ان جهاز الدولة يحتاج إلى إعادة بناء وتحديث وتطوير، وان الأمر ليس سهلاً والطريق متعرج بين صعود وهبوط ، وان المهة تحتاج إلى الدعم السياسي والشعبي والعمل بروح الوحدة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ويتزامن بيان حمدوك مع تحميل رئيس حركة العدل والمساواة بالداخل دكتور عبدالعزيز عشر حكومة حمدوك مسؤولية فشل ادارة البلاد ومساهمتها مساهمة في انهيار اقتصاد البلاد بمعني الكلمة ولولا تدخل اللجنة العليا للطواري الأقتصادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو في وقت مناسب لأنهار الأقتصاد في رؤوس الجميع بسبب أزمة الخبر والدقيق والوقود والاحتقان السياسي وبناء الثقة بين حركات الكفاح المسلح باعلان جوبا&period;<br &sol;>&NewLine;وفى ذات الاتجاه الذي حملت حركة العدل والمساواة لحكومة حمدوك مسؤولية انهيار الأقتصاد السودانى، طالب عدد من رجال الاعمال في وقفه إحتجاجية أمام مباني وزارة التجارة والصناعة امس الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بأقالة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني لفشله فى إدارة وزارة التجارة ووضع عراقيل كثيرة أمام رجال الأعمال في عمليات الصادر والوارد مما انعكست سلباً على قيمة الجنيه السوداني&period;<br &sol;>&NewLine;وعلى صعيد آخر كشف عبدالعزيز عشر ان الحركة طرحت برنامج أقتصادي متكامل لمعالجة الأزمة الإقتصادية نال رضي وتوافق شركاء التغيير وحركات الكفاح المسلح للخروج من دائرة معالجة الاقتصاد بالصدمات، إلى منحنى الصعود والتعافي الكامل خلال فترة لا تتجاوز&lpar;5&rpar; سنوات، سيتم تطبيقه بمجرد توقيع السلام مع الحكومة الانتقالية لإزالة كافة التشوهات التي أقعدت البلاد بالتنمية المستدامة،فى مجال السياسات الاقتصادية الحديثة&period;<br &sol;>&NewLine;وكشف عبدالعزيز عن ملامح برنامج الحركة الاقتصادي بانه يتكون من شقين الأولى خاصة بإعادة هيكلة ودمج القوات المسلحة السودانية وحركات الكفاح المسلح، والثانية خاصة باصلاح مؤسسات الدولة وتطبيق الشفافية، وتوظيف الموارد المتاحة بطريقة صحيحة وسليمة وتطوير الصناعات الدفاعية في مجال الأمن والدفاع وزيادة الصادر في الإنتاج الغذائي للانسان والحيوان وتحفيز المنتج لخلق توزان في ميزان المدفوعات وتوجيه كافة القطاعات نحو الانتاجية وفتح الأسواق العالمية والإقليمية ودمج السودان فى محيطه الدولي والخروج من دائرة العزلة الدولية والأقليمية وإزالة اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب الامر الذي وجد استحسان وتوافق من شركاء السودان&period;<br &sol;>&NewLine;وأكد عشر ان حركات الكفاح المسلح – مسار دارفور حسمت&lpar;95&percnt;&rpar; من القضايا الشائكة ولم تتبق لها سوي تنزيل مع الوسطاء صياغة الاتفاق في جدوال التنفيذ لمراحل الخاصة بالترتيبات الأمنية، والسلطة والثروة وبات السلام وشيكاً ومن المتوقع توقيعة خلال بضع أيام نسبة لرغبة المجتمع الدولي والإقليمي واصحاب المصلحة في تحقيق السلام الذي خاطب جذور المشكلة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>اخر لحظة<&sol;p>&NewLine;