Site icon المجرة برس

مطالب بحماية المستهلك من الجشع والمضاربات

<p>شدد عدد من التجار، على حدوث زيادات ثلاثة اضعاف على مدار اليوم تطال كافة اسعار السلع ، بحسب تعديلات اصحاب شركات ومصانع الانتاج ، تسببت في رفع اسعار السلع بسبب الدولار، موضحين بان القوى الشرائية للمواطنين صارت &lpar;ضعيفة جدا&rpar; بسبب الغلاء&period;<&sol;p>&NewLine;<p>واوضحت اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك، بان الدولة قادرة على حماية المستهلك من التغول والجشع في التعامل التجاري، بتفعيل وتطبيق القوانين وتنفيذ واجباتها ومسؤوليتها&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وقال رئيس شعبة تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله ، إن هناك زيادات طرأت على كل السلع بنسبة تقارب الـ&lpar;50&percnt; &rpar;، بارتفاع سعر الدولار من 140 الى اكثر من 200 جنيه ، موضحا بان &lpar;الحال واقف&rpar; بهذه الزيادات &lpar;غير الطبيعية&rpar;، ثم احجام من قبل المواطنين عن الشراء بسبب &lpar;الغلاء&rpar;،لافتا الى ان معظم الشركات تجري تقديرات لمنتجاتها بالدولار وبسعر اعلى ، وتأتي للاسواق وتبيع بـ&lpar;الكاش&rpar; ، واضافت&colon; صارت هذه الشركات تحدد اسعار لمنتجاتها شبه يوميا ، مشيرا الى ان وارد البضائع مستمر ولكن اسعارها مرتفعة ، بجانب ضعف القوة الشرائية للمواطنين&period;<&sol;p>&NewLine;<p>واكد التجار بسوق بحري عبدالمحمود علي، حدوث زيادات &lpar;بسرعة الصاروخ &rpar; في كل السلع، وقال لـ&lpar;السوداني&rpar; إن اسعار المنتجات والبضائع تضاعفت &lpar;ثلاث مرات&rpar; مؤخرا بسبب الدولار، مشددا على معظم الشركات والمصانع صارت تعدل اسعارها على مدار اليوم، مبينا بان القوة الشرائية ضعفت جدا بسبب الغلاء ، وذكر جوال السكر زنة 50 كيلو بلغ 5 آلاف جنيه، عبوة زيت الفول الكبيرة تجاوز ال&lpar;4&period;2&rpar; الف جنيه، منوها الى ان الكثير من التجار&lpar;صاروا يندمون على بيع البضائع &rpar; لانهم يبيعون بسعر ثم يشترون باسعار اعلى&period;<&sol;p>&NewLine;<p>وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك ، د&period; حسين القوني، على ان الدولار &lpar;بكل أسف&rpar; متحكم في الاسعار والاسواق، وقال لـ&lpar;السوداني&rpar; إن الحكومة صارت &lpar;لا سلطة لها &rpar; على السوق ، خاصة انها تسمع شكاوى يوميا من قبل المواطنين والتجار والحاضن السياسي ، ولم &lpar;تحرك ساكنا&rpar; رغم ان الحكومة لديها قوانين واجهزة تنفيذية&lpar; قانون حماية المستهلك ، الهيئة القومية لحماية المستهلك، نيابات المستهلك ، قانون التجارة وحماية المستهلك&rpar; قادرة على حماية المستهلك من &lpar;تغول وجشع التجار وغياب الاخلاق والضمير والمهنية &rpar; في التعامل التجاري ، واضاف&colon; كل هذه القوانين &lpar;لم تشفع&rpar; لحماية المستهلك من &lpar;الجشعين والمضاربين&rpar; ، منوها الى ان هناك مضاربات في العملة واتخزين وتهريب للبضائع والحكومة لم تتحرك، مؤكدا بانها تستطيع &lpar;فعل الكثير&rpar; ، وذلك بتفعيل تلك القوانين حتى يشعر المواطنين وتجار السلع والخدمات ب&lpar;هيبة الدولة&rpar; ، واعتبر بان تطبيق القوانين يحقق نتائج ايجابية لصالح المستهلك ، مشيرا الى ان غياب المحاكم نيابات المستهلك شحع &lpar;المغامرين والجشعين لرفع الاسعار كل دقيقة &rpar; دون وازع من &lpar;ضمير او اخلاق&rpar;، ويجب على الحكومة حماية المستهلك وتنفيذ واجباتها ومسؤوليتها &period;<&sol;p>&NewLine;<p>السوداني<&sol;p>&NewLine;

Exit mobile version