أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أنه ظل في حالة انعقاد مكثف منذ تفاقم أزمة الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه السوداني مؤخراً، وذلك لتدارس الأزمة الاقتصادية من جوانبها المختلفة سعياً لوضع الحلول العاجلة التي من شأنها رفع العبء عن كاهل المواطن وتحقيق الوفرة في كل السلع الأساسية بالأسعار المناسبة.
وكشف المجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أدق التفاصيل بشأن اللقاء مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مطلع هذا الأسبوع وبحضور وزير المالية المكلف د. هبة محمد علي ووزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، حيث ناقش الاجتماع المشترك عدة مقترحات وتوصيات تقدمت بها قوى الحرية والتغيير للخروج من نفق الازمة الراهنة ثم تم رفع الاجتماع للمزيد من التشاور.
وقال المجلس أنه في يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م انعقد اجتماع مشترك للمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير استغرق عدة ساعات، حيث تمخض عن تطوير حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للتعاطي مع الأزمة الراهنة وخلق استقرار اقتصادي في البلاد، وعلى إثر ذلك طلب المجلس المركزي للحرية والتغيير من رئيس الوزراء تكليف القطاع الوزاري الاقتصادي بالجلوس مع اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير للوصول إلى خريطة طريق متفق عليها لإدارة الربع الاخير من موازنة ٢٠٢٠ وتقديم البدائل اللازمة لمعالجة الازمة. ووافق رئيس الوزراء على المقترح وبناءاً عليه ستنطلق أعمال اللجنة المشتركة اعتباراً من يوم الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ على أن تفرغ من أعمالها خلال الأسبوع القادم لتتوج أعمالها بلقاء مع رئيس الوزراء وإصدار القرارات اللازمة للتعاطي مع الوضع الاقتصادي في البلاد.
الانتباهة