رفض واسع لرفع الدعم عن السلع في المؤتمر الاقتصادي

<p>أعلن عدد من المشاركين فى أعمال المؤتمر الإقتصادي القومي رفضهم لأي إتجاه لرفع الدعم عن السلع والمحروقات، وطالبوا بضرورة توجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية والمنتجة&period; وقال ممثل الحرية والتغيير عادل خلف الله إن رفع الدعم عن السلع هو هروب من مواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية&period; ودعا في مداخلته خلال الجلسة السابعة عصر اليوم بقاعة الصداقة لاعمال المؤتمر الإقتصادي القومي برئاسة بروفيسور عطا الحسن البطحاني بعنوان&colon; &lpar;الدعم السلعي وبدائله – برنامح الدعم المضمن في موازنة ٢٠٢٠ المعدلة&rpar; المنعقد تحت شعار &lpar;نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة&rpar; دعا الحكومة إلى التعبير عن تطلعات القاعدة العريضة وهي قاعدة الثوار&period; وقال إن السودان أقل دولة في دول الجوار تدعم السلع مبيناً أن بعض الدول تدعم ما بين ٣٠ إلى ٣٥ سلعة وأضاف نتطلع لدعم حقيقي لدعم ٢٥ سلعة مطالباً بإستيراد السلع الأساسية&period; وأشار إلى أن سعر الصرف يعد تحدياً حقيقياً&period; وأكد ضرورة انتهاج وإتباع سياسة وإيجاد بدائل للوصول لسعر صرف مستقر لتفادي التشوهات الموجودة في الإقتصاد&period; وزاد قائلاً&colon; &lpar;علينا النظر في مرحلة ما بعد الإنتقالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر&rpar;&period;<br &sol;>&NewLine;ومن جانبه قال مدير مركز الأبحاث الإنمائية بجامعة الخرطوم إن الدعم بصورته الحالية هو تجسيد لعدم العدالة مطالباً بأهمية توجيه الدعم للمستحقين، وقال&colon; &lpar;هناك حوجة لإصلاح المنظومة للدعم&rpar;&period;<br &sol;>&NewLine;إلى ذلك طالب ممثل لجان المقاومة قاسم الفكي بتجميد الموازنة المعدلة ٢٠٢٠م واخضاعها لمزيد من الدراسة متناولاً أثر سياسة التحرير على المؤشرات الاقتصادية الكلية في السودان خلال الفترة من ٢٠١٢-٢٠٢٠م&period;<br &sol;>&NewLine;من جانبه طالب ممثل إتحاد أصحاب العمل بضرورة توجيه الدعم للقطاعات الزراعية والحيوانية وأهمية الإستفادة من كهرباء القطاع السكني وإيلاء أهمية تمويل صغار المنتجين&period;<br &sol;>&NewLine;وأعلن الأمين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني رفضه القاطع للقرارات الجاهزة التي لا تصب فى مصلحة المواطن، لافتاً إلى أهمية وضع رؤى للقضاء على الفقر، والإهتمام بالتعليم والصحة بجانب إنشاء شركة مساهمة للغاز في السودان ومنح الإمدادات الطبية حق وأولوية استيراد الدواء، وإلزام المؤسسات الحكومية بعدم تجنيب الموارد، وولاية الدولة على المال العام&period; ودعا ياسر إلى رفع رأسمال البنوك التجارية إلى 12 مليون وأن تكون البطاقة القومية هي بطاقة للتأمين الصحي ومنح المعاشيين بطاقة تساعدهم على تخفيف أعباء المعيشة&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;