بات يعاني المواطن السوداني من استفحال أزمة الخبز لعجز وزارة المالية سداد مديونية اصحاب المطاحن البالغة (20) مليون دولار وعدم مقدرتها استيراد الكميات اللازمة من القمح بسبب قلة النقد الأجنبي وتلاعب البعض في حصص الولايات وتهريب القمح لأسواق دول مجاورة بحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين . وما يزيد الطين بلة عدم اعتراف وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بوجود أزمة الخبز حقيقة في البلاد ويبرر مزاعمه بان هنالك حملة منظمة من بعض الجهات لتشويه صورته والاطاحة به من الوزارة، وان الأزمة اصبحت حاجز نفسي في مخيلة الشعب السوداني، الامر الذي اثار غضب الشارع السوداني والعديد من الاسر التي خرجت في مظاهرات واحتجاجات تطالب بإقالته.
جموع المواطنين الذين يصطفون امام المخابز من الساعة الرابعة صباحاً حتى منتصف الظهيرة للحصول علي (50) رغيفة ترك تأثيرات نفسية الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة وانعكست علي سلوك المواطنين بشكل فاعل في احتجاجات ضد حكومة حمدوك وسيكون الخبز بمثابة ثورة الجياع التي كانت المحرك الأساسي لثورة ديسمبر التي غيرت نظام حكم البشير بعد ثلاثين عاما من انفراده بالحكم. ولم تستطع الحكومة الانتقالية حتى الآن إيجاد حلول ناجعة للأزمة التي لاتبارح مكانها وتتجدد بين فترة وأخرى وعجزت الحكومة عن حل الأزمة الخانقة في الخبز والوقود، فيما أغلقت عدد كبير من المخابز أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق بسبب تهريبه خارج البلاد
فشل وزراء حمدوك في ادارة الحكومة وتوظيف مواردها واللجوء إلى فرض عقوبات على وكلاء الدقيق وملاحقة اصحاب المخابز عبر لجان المقاومة فضل العديد من المخابز التحول الي بيع الخبز التجاري بسعر الرغيفة الواحدة بـ (10) جنيهات وطرح خبز تجاري لاستخدامات المطاعم والفنادق بأسعار غير مدعومة.
إن نجاح الحلول المطروحة رهين بتنفيذ قوانين رادعة في حق المتلاعبين بسلعة الخبز عبر إغلاق المخابز غير الملتزمة بالعمل وسحب حصص الدقيق منها ونشر القوات النظامية بتكثيف للعمل في مراقبة سلعة الدقيق تجنبا لتهريبها خارج البلاد للاستفادة من إنخفاض اسعارها.
وشكا المواطنون من تساهل الحكومة مع المطاحن غير الملتزمة بالحصص المتفق عليها مما يؤثر في توزيع الكمية اليومية للدقيق والتي تقدر ب 100 ألف “شوال” زنة 50 كيلوجرام وخصصت خمس مطاحن لطحن الدقيق تتبع جميعها للقطاع الخاص.
الانتباهة