أعربت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة محمد علي أحمد عن أملها في أن يشهد السودان اقبالاً للاستثمارات الأجنبية بعد انقطاع دام لأكثر من ٣٠ عاماً. وقالت لدى مخاطبتها اجتماعاً تنويرياً بالمنظمات المانحة البنك الدولي، بنك التنمية الافريقي ومنظمات الامم المتحدة المختلفة بمبنى وزارة المالية اليوم أن اولوية حكومتها للمرحلة المقبلة تتمثل في بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة واتباعها في تنفيذ موجهات اتفاقية السلام ووضع خارطة عمل التعداد السكاني المقبل.
وأضافت أن عملية انشاء الحكومة الإلكترونية تعد اولوية ملحة وذلك لتطوير العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية التي سيتم بموجبها جذب الكتلة النقدية ليتم تداولها عبر مؤسسات الدولة والجهاز المصرفي، مشيرة الى أن وزارتها ستعمل على تغطية كافة التعاملات الخدمية عبر البطاقة الرقمية وهو الامر الذي سيسهم في جذب الكتلة النقدية.
وأكدت أن الحكومة قد اكملت استعداداتها لدخول المرحلة المقبلة التى ستشهد تغييرات في كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية وقطاع الخدمات ودعم برنامج الاسرة من اجل تنفيذ برامج مشروعات السلام. وجددت دعوتها لسياسة سحب الدعم تدريجيا بحيث لا يتضرر من عملية السحب المواطن البسيط مؤكدة أن هذه السياسة لها ايجابيات عديدة من بينها وقف تهريب السلع الاستراتيجية التي تبدد موارد البلاد وتضر بالاقتصاد الوطني،مؤكدة على ضرورة أن يتم التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروع الرقمي. وكانت المنظمات الدولية المانحة قد قدمت مؤخرا ٣٧٠ مليون دولار لدعم الاصلاح الاقتصادي و٢٠٠ مليون لدعم الاسرة و١٧٠ مليون لدعم الحكومة.
الانتباهة