بات واضحاً أن تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك قد فشل في تحقيق أهدافه، بعد أن إنكشف المستور وتأكد للشعب أن الانشقاق بين الحرية والتغيير وحمدوك أصبح أمراً واقعاً. ويقول مراقبون بهذا الشأن ان ملامح الانشقاق كانت نتيجة للخلاف بين حمدوك والحرية والتغيير، وقد كان ملاحظا منذ فترة طويلة خاصة عندما تم تجميد المنحة للحكومة التي كانت مقررة مسبقاً.
ويوضح المراقبون أنه وبعد أن حسم السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك خياره واختار المكون العسكري شريكاً جديداً بديلاً للحرية والتغيير وبالتالي فإن حمدوك قد حسم هذا الموضوع وأعلن بأنه شريك للمكون العسكري بدأت المساعدات في التدفق في شكل قمح وغيره.
وقال الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب إن امريكا الآن تراهن على المكون العسكري على الرغم من وقوف بريطانيا بجانب حمدوك الذي يتصرف بصورة استراتيجية لصالح شركائه الاوربيين لكن لا يستطيع الاوربيون الوقوف في وجه امريكا.
بينما اعتبر المحلل السياسي نورين عبد القفا بيان الحرية والتغيير والشكوى للشعب السوداني بأن حكومة حمدوك قد رفضت البرامج التي إعدتها الحرية والتغيير لمعالجة الأزمة الاقتصادية واعتمدت على روشتة جاهزة، وبالتالي يطلب من الشعب التدخل لأخذ الملف الاقتصادي المختطف واعادته لاقتصادي الحرية والتغيير. ويقولون ان الحكومة المسئولة هي التي توفر الوقود وتعمل على تطوير الاقتصاد والبحث عن حلول لمعالجة مشكلات المواطنين وليس العكس. ويؤكد الخبراء ان الحرية والتغيير وجدت نفسها خارج مظابخ السلطة لذلك سارعت بالشكوى كما أن حمدوك نفسه لا يهتم بما تقوله الحرية والتغيير ويمضي في أنفاذ سلطاته وتحرير الأسعار فمن يشتكي من؟ والشعب يعاني الجوع.
الانتباهة