الزيادة المرتقبة بأسعار الخبز.. (المصائب لا تأتي فرادى)..!!!

<p>يمر قطاع المخابز بتحديات كبيرة تهدد استمراره، فتكاليف مدخلات صناعة الخبز ترتفع يوميا الشيء الذي أعجز أصحاب المخابز عن إيجاد علاج لها في ظل صمت الحكومة تجاه ما يجري في القطاع، وعقب الإعلان عن أسعار الوقود الحر إازداد الوضع سوءا، حيث رفضت ٥٠٪ من مخابز ولاية الخرطوم استلام حصتها من الغاز أمس بسبب الزيادة الكبيرة وغير المعلنة&period;<br &sol;>&NewLine;زيادة غير معلنة<br &sol;>&NewLine;وأكد نائب رئيس شعبة المخابز باتحاد أصحاب العمل إسماعيل عبدالله انعدام الغاز طيلة الأسبوع الماضي بسبب إضراب الشركات ، وحاليا عادت الشركات للتوزيع بزيادة في السعر وتم رفضه، لافتا إلى سعر الالف لتر قفز الى ٤٥٠٠ جنيه من ١٥٠٠ جنيه، جازما بان الزيادة حكومية وغير معلنة، وأضاف ان برميل الجاز المدعوم قفز إلى ١١ الفا بدلا من ٨٥٠ جنيها وتم رفضه ايضا &period;<br &sol;>&NewLine;بالمقابل يقول رئيس شعبة المخابز الباقر عبدالرحمن ان السعر الحالي الذي رفضته المخابز تم وضعه منذ زمن، وهذه زيادة كانت تتم خارج الفاتورة وتم ضبطهم بواسطة مباحث التموين وتم مطالبة من قبلهم بتعديل السعر عبر إيصال ، أما السعر الجديد فحسب وزارة النفط لم يتم إجازته حاليا ولم تأت فاتورته الجديدة&period;<br &sol;>&NewLine;وأكد لـ&lpar;الإنتباهة&rpar; ان أي زيادة على مدخلات الإنتاج لها تأثيرها على صناعة الخبز وسوف تقوم بتحريك السعر القديم للخبز ، وتم رفع تكلفة امس لوزارة الصناعة والتجارة أمس، وحاليا بصدد دراستها، مشيرا إلى أن بعض شركات الغاز قامت بتوزيع الغاز بينما توقفت الاخرى لحين انتظار ما تحدده وزارتا المالية والطاقة، ونوه الى أن عدد الشركات الموزعة الغاز ٥ شركة، ولديها أجسام مرحلة داخلها، وأشار الى ان الغاز متوفر، وأضاف ان الامر الذي طرأ زيادة في الترحيل، عقب الإعلان عن أسعار الوقود الحرة، وحقيقة أصحاب هذه الشركات منذ زمن كانت تجأر بالشكوى من ان عائد الخدمة لا يوازي الخدمة المقدمة &period;<br &sol;>&NewLine;تحصيل خارج الإيصال<br &sol;>&NewLine;وظل تجمع أصحاب المخابز يجأرون بالشكوى لوزارة الطاقة والتعدين وطالبوا بالتدخل السريع ومحاسبة الشركات التي تزايد في أسعار الغاز وأن بعض الشركات غير ملتزمة بالسعر الذي حددته الوزارة ٢٠٠٠ جنيه للطن &period;<br &sol;>&NewLine;ونوه التجمع إلى أن سعر الطن عند هذه الشركات يبلغ ٣٥٠٠ جنيه للطن، وبحسب الناطق باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة قال ان سعر اللتر قفز الى ٤ جنيهات بدلا من جنيه و١٥ قرشا، اي ان الطن بات بـ٤ آلاف جنيه بدلا من 1150 جنيها، لافتا إلى أن سعر القطعة من الخبز سوف تتغير من ٢ جنيه الى ٥ جنيهات، مؤكدا إعدادهم تكلفة جديدة عقب تحرير الوقود تمهيدا لرفعها لولاية الخرطوم ووزارة الصناعة &period;<br &sol;>&NewLine;وكشف لـ&lpar;الإنتباهة&rpar; ان الشركات ترفض كتابة السعر الجديد في الإيصال وتتمسك بالسعر القديم وتتحصل فرق السعر خارجه، مبينا عن مخاطبة الجهات المعنية من مباحث التموين والجهات المسؤولة من ملف الخبز لتوضيح الأمر،وشكا من سوء وضع المخابز التي رفضت العمل بالسعر غير المعلن بطريقة رسمية &period;<br &sol;>&NewLine;سعر الحكومة<br &sol;>&NewLine;ويؤكد مهندس ابشر محمود بشركة أمان غاز ان لتر الغاز يخرج من وزارة الطاقة بواقع ١&period;١٥جنيه، وقال لـ&lpar;الإنتباهة&rpar; ان بعض الشركات زادت من سعر اللتر الى 2300 جنيه، وأكد انهم يستلمون اي زيادة لسعر اللتر للمخابز، لافتا إلى أن الترحيل به مشكلات كبيرة حيث يبدأ من بورتسودان للشجرة ثم المخابز، تزامنا مع زيادة في أسعار الترحيل، فالبلاد تفتقر لوجود أنبوب من بورتسودان لمستودع الشجرة مباشرة &period;<br &sol;>&NewLine;مخالفات<br &sol;>&NewLine;وسبق ان أعلن والي الخرطوم خالد نمر قرارا بتشكيل لجنة لمراقبة وتوزيع غاز المنازل والمخابز لولاية الخرطوم&period; وتختص اللجنة بمهام استلام الحصص المقررة يومياً من الغاز المخصص للمنازل والمخابز لمحليات ولاية الخرطوم وتنظيم عملية دخول العربات والآليات إلى داخل المصفاة وشركات تعبئة الغاز المخصص لمحليات ولاية الخرطوم&period; والمتابعة الميدانية لعمليات توزيع الغاز للمخابز ومنازل أحياء وقرى المحلية والقيام بمهمة الرقابة على عمليات استلام وتوزيع الغاز داخل الولاية&period; وفتح البلاغات ضد المخالفين للبيع بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة<br &sol;>&NewLine;والتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة على مستوى القرى والأحياء بالمحليات لضمان وصول الكميات المخصصة لها من الغاز، ورفع تقارير دورية عن سير العمل لوالي الخرطوم وخول القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها &period;<br &sol;>&NewLine;من جهته أكد مدير مباحث التموين جمال عبدالله لـ&lpar;الإنتباهة&rpar; ان هنالك مخالفات لبعض شركات الغاز بزيادة السعر اللتر مخالفا لسعر الحكومة، لافتا الى أن مبررات الزيادة لديهم ان السعر لا يغطي التكلفة ، فالسعر القديم أكل عليه الدهر وشرب<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;