خلاف واشنطن والجنائية الدولية هل يؤجل ملاحقة البشير؟

<p>في أعقاب مبادرة اقترحتها ألمانيا، نددت 72 دولة في الأمم المتحدة، بالعقوبات الأميركية التي تستهدف اثنين من المسؤولين العاملين في المحكمة الجنائية الدولية، ومنذ إنشاء هذه المحكمة الخاصة المتعددة الأطراف المخولة النظر في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ترفض واشنطن الاعتراف بسلطاتها&period;<br &sol;>&NewLine;وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 سبتمبر، بصورة مفاجئة، عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ومسؤول رفيع آخر في هذه الهيئة، وجاء في إعلان مشترك وقعته دول من بينها حلفاء تقليديون للولايات المتحدة على غرار أستراليا وكندا وبريطانيا وفرنسا نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للمحكمة بصفتها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة&period; والدول التي وقعت الإعلان كلها موقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وقد تعهدت الحفاظ على نزاهة المحكمة واستقلالها وحمايتها من أي تدابير أو تهديدات تطالها أو تطال مسؤوليها أو المتعاونين معها&period;<br &sol;>&NewLine;وبحثت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مؤخراً مع المسؤولين في الخرطوم السماح لمحققين من المحكمة بدخول السودان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عقد من الزمن مثول البشير، الذي أطيح في أبريل 2019، أمامها بسبب اتهامات موجهة إليه بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة خلال النزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003 بسبب معاناة سكانه من التهميش وتردي الأوضاع الاقتصادية&period; وتخوف خبراء أن تؤدي هذه الخلافات إلى تأجيل ملاحقة البشير إلى حين إيجاد صيغة تنهي الخلاف العاصف بين واشنطن والجنائية الدولية، خاصة وأن المدعية بنسودا فرضت عليها عقوبات وتسعى إلى ابعادها عنها بشتى السبل مما يؤثر على تحريك بقية الملفات&period;<&sol;p>&NewLine;<p>الانتباهة<&sol;p>&NewLine;