علي كوشيب يسلم نفسه طوعا للمحكمة الجنائية الدولية
اعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان صحفي يوم الثلاثاء ، ان علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير ب(علي كوشيب) المنحدر من منطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور، قيد الاحتجاز لدى المحكمة بعد أن سلم نفسه طوعاً إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى وتم احتجازه بناء على أمر قبض صادر عن المحكمة في 27 ابريل 2007. ويشتبه في كوشيب الذي نقلت وسائط اعلامية على نطاق واسع ان السلطات في افريقيا الوسطى وبمعاونة قوات اممية، يشتبه أنه مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور بالسودان.
وينتظر بحسب مصادر ان تعقد قريباً جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية الثانية.
وكان وزير الصحة السابق في حكومة البشير والذي انضم اليها بموجب اتفاقية سلام دارفور المعروفة بالدوحة بحر ادريس ابو قردة احد القيادات الميدانية في حركة العدل والمساواة سلم نفسه للمحكمة الجنائية طواعية، حيث استجوب وقتها، واخلي سبيله دون ان تطاله اي عقوبة.
وقدم رئيس سجل المحكمة، بيتر لويس شكره إلى وزير العدل فلافيان امباتا وسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى الجمهورية الفرنسية وجمهورية تشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.
ويعتقد بأن كوشيب، المولود في العام 1957، كان احد اكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من آغسطس 2003 إلى مارس 2004 على وجه التقريب. كما يعتقد بأنه نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان. وكان كوشيب يعتبر “الوسيط” بين قيادات ميليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية. ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة. كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 وآذا مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي 27 ابريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون (وهو ليس محتجزاً لدى المحكمة), ورأت الدائرة أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءً من اغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجاويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان. ويعتقد بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجاويد عملتا معاً في 2003 و 2004 في إطار استراتيجية مكافحة التمرد وقامتا بهجمات متعددة، منهجية أو واسعة النطاق، على بلدات كتم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المحيطة بها، حيث وقعت أفعال جنائية ضد المدنيين بخاصة من الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب والاعتداء على كرامة النساء والفتيات، والاضطهاد، والنقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين.
ويورد أمر القبض الصادر في 27 ابريل 2007 لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى السيد علي كوشيب حيث يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن:
ـ اثنين وعشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، ارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً )
ـ وثمان وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، النهب وتدمير الممتلكات).