اوضح الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة فكرة انشاء حركة العدل والمساواة التي جاءت من مجموعة من القيادات من الهامش في دارفور وكردفان وشرق السودان نتيجة سلوك الإنقاذ طريق غير الطريق الصحيح لإدارة الدولة السودانية في العام 1996-1995.
وأشار الدكتور جبريل في برنامج (حديث السلام) بقناة النيل الأزرق ان القرار الفعلي لتأسيس حركة العدل والمساواة كان في 30 اغسطس 2001م بمدينة فلوتو الألمانية مستعرضا المراحل التي مرت بها الحركة اهمها مؤتمر عقد في 2002 م والذي اتخذ قرار بحمل السلاح.
واكد جبريل عدم وجود علاقة تنظيمية وبرامجية مع المؤتمر الشعبي الا ان جزء من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية كانوا في الحركة الاسلامية قبل المفاصلة ومال بعضهم الي المؤتمر الشعبي في بدايات المفاصلة قائلا “لنا بعض العلاقات مع المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني”.
ونفي رئيس حركة العدل والمساواة مايشاع بأن الحركة جناح العسكري للموتمر الشعبي وتلك كانت اشاعات يطلقها جهاز الأمن للتنفير من حركة العدل والمساواة السودانية في الداخل والخارج لربطها بالحركة الاسلامية .
وقال جبريل إن حمل السلاح ليس مربوط بحركة العدل والمساواة وإنما هنالك حركات في شرق السودان وجنوبه ودارفور والنيل الأزرق حملت السلاح مشيرا الي ان شيخ حسن الترابي لم ينتقد اي حركة في حمل السلاح .
وأكد رئيس حركة العدل والمساواة ان العمود الفقري للحركة باقي كما كان طوال فترة 25 عام قائلا “كل من عارض النظام يسعي إلى أن يكون بديلا للنظام بالوسائل المختلفة” مشيرا إلى محاولات حركة العدل والمساواة تغيير النظام من داخل الخرطوم الا انها لم يكتب لها النجاح منوها إلى أن عملية الذراع الطويل كان هدفها مباغتة النظام واسقاطة بجانب رسالة للنظام بأنه لم يعد محميا بالقدر الكافي وتوصيل مفهوم للشعب السوداني أن المشكلة هي إدارة حكم البلاد بالإضافة الي لفت نظر المجتمع الدولى الى ان نظام الحكم في السودان ليس بالقوة الكبري.
وقطع رئيس حركة العدل والمساواة بعدم مشاركة المجتمع الدولى في عملية الزراع الطويل بل كانت هنالك إتصال من الامريكان بالحث على عدم الأقدام علي هذه الخطوة مشيرا الي اتهام الرئيس الليبي القذافي بتمويل العملية الا انه لم يكن له يد في العملية .
ونفي رئيس الحركة بعدم وجود علاقة لتمويل دولي لحركة العدل والمساواة قائلا لو كان يدعمن المجتمع الدولي لما كان الوضع علي هذا الحال وأخذت الثورة هذا الوقت الكبير كاشفا عن جزء كبير من سلاح الحركة عباره عن غنائم وكنا نقاتل بالحصين والحمير الا ان وصلنا الى ماوصلنا اليه الان منوها الي ان الاتجاة العام في المجتمع الدولى عدم حمل السلاح.
واوضح جبريل إن الاختلاف بين مفاوضات الدوحة وجوبا هو النظام وموقفه بعدم الوصول إلى اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة السودانية تحديدا معتقدين ان تقوم الحركة بعد الاتفاق بالمجىء الي الداخل وعقد اتفاقية مع المؤتمر الشعبي وتسقط النظام وعندما حدثت مفاوضات الدوحة قرر النظام الهجوم علي مواقع الحركة بالإضافة الي اغراء جهاز الأمن لقيادات الحركات المسلحة للخروج عن حركات التمرد والمشاركة في الحكومة مؤكدا علي تقدير الحركة للذين خرجوا عنها واجدين لهم الاعذار مرحبين بهم اذا عادوا لان المرحلة الان غير المرحلة التي خرجوا فيها .
وأشار جبريل الي ان التحول الذي حدث في السودان بفضل ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشباب مقدمين أرواحهم رخيصة في سبيل تغير النظام مترحما علي شهداء الثورات السودانية منوها الي ان الحكومة الحالية لديها ارادة حقيقية لتحقيق السلام .
وأكد ان حركة العدل والمساواة السودانية ليس لها شك في عملية التآمر علي الحركة عقب خروجها من مفاوضات الدوحة من خلال مطالبة رئيس الحركة بمغادرة مصر بعد اجرائه عملية بيوم واحد بالإضافة الي عدم السماح له بالهبوط من الطائرة في انجمينا وكان في طريقة الي الميدان وتمت إعادته الي ليبيا ولم يخرج منها طوال عام ونصف كما تعرض إلى التسميم في ليبيا وعدم السماح له بالذهاب إلى فرنسا الا ان قامت الثورة في ليبيا وتعرض رئيس الحركة الي محاولة اغتيال من النظام السابق مشيرا الي تتبع رئيس الحركة والغدر به يوم 23-11 بطائرات تتبع لجهات غير سودانية مؤكدا استعانه الحكومة بطرف اجنبي يمتلك قدرات اكبر .
وقال جبريل إن الغبن مازال موجود تجاه الأطراف الأجنبية المشاركة في اغتيال رئيس الحركة الا ان المسئول الأول هو النظام السابق.
وأكد ان سياسة حركة العدل والمساواة السودانية ضد سياسة المحاور إنما نبحث عن استقلال قرار السودان وان تكون العلاقات الخارجية مربوطة بالمصالح العليا للبلاد بجانب عدم المحاصرة في محاور محددة وان نتعامل مع الكل حسب مصلحة البلاد وان لا تكون علاقاتنا مع طرف خصما على طرف .
وقال جبريل إن الوثيقة الدستورية اوجدت شكل لبرلمان مؤقت مشترك (المجلس السيادى، ومجلس الوزراء، الحرية والتغيير) الا ان البلاد تحتاج لبرلمان أوسع معربا عن تمنياته ان تعبر البلاد الفترة الانتقالية بالوصول الي انتخابات حره نزيهه يختار فيها الشعب برلمان حقيقي يقرر علاقات البلاد مع الخارج.
وأشار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ان الحركة ليست جاهزة للانتخابات وتحتاج الي وقت لإنزال رؤيتها إلى القواعد لخوض الانتخابات مشيرا إلى رؤية الذين كانوا في المعارضة والحركات المسلحة بترتب الاوضاع حتي يعدو انفسهم للانتخابات مؤكدا ان حركة العدل والمساواة السودانية ستحظي بدعم كبير من الشارع السوداني بالإضافة الي تفكيك النظام السابق حتي لايعود إلى الحكم بثوب جديد قائلا “التفكيك الذي نسعي إلية ليس إعادة تمكين لطرف اخر بصورة اكبر من النظام السابق”
وشدد جبريل علىإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم للمشاركة في قيادة البلاد بجانب رتق النسيج الاجتماعي في أطراف مختلفة من السودان مؤكدا الحاجة إلى الاستقرار وتوفير موارد للانتخابات والي النظر في قانون الانتخابات والإحصاء السكاني الجديد لنجاح الفترة الانتقالية وترتيب الاوضاع.
واكد بعدم إمكانية قيام انتخابات مبكرة خاصة مسألة إعادة النازحين واللاجئين تحتاج الي موارد ضخمه بجانب دمج وتسريح الحركات المسلحة بحاجة الي وقت وموارد مطالبا بالعمل جميعا من أجل قيام الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ان الاختلاف والانشقاق السياسي امر طبيعي ولايوجد مجتمع يخلو من الانشقاق وليس هنالك مايقلق من هذه الانشقاقات ، مشيرا الي ان هنالك جهات تظن انها حصلت علي غنيمة في حين غفلة واختطفوا الثورة معطين انفسهم أوزان غير حقيقية وبمرور الزمن لابد أن تعود الاوضاع الي صورتها الطبيعية .
وقال د جبريل انا متفائل بتشكيل مجلس الشركاء في الايام القليلة القادمة ثم تشكيل المجلس السيادي ومن ثم مجلس الوزراء مؤكدا علي عدم تقدم حكومة الفترة الانتقالية في الأداء الاقتصادي ولم تكن مقنعة للشعب السوداني مطالبا بوضع سياسات اقتصادية تعتمد علي الموارد الداخلية وإمكانيات رجال الأعمال السودانيين واستنهاض إمكانيات المجتمع.
مشيرا الى ان عدم رفع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يعتبر عائق كبير للاقتصاد السودانى متفائلا برفع اسم السودان من القائمة في القريب العاجل مما يسهم في جذب رؤس أموال واستثمارها في القطاعات المنتجة نستطيع أن نحدث اختراق في وقت وجيز مشددا علي ولاية وزارة المالية علي المال العام منوها الي ان الأموال المطلوبة لتوفير الوقود والغاز والقمح ليست بالاموال التي تعجز الدولة عن توفيرها مؤكدا علي ضبط أداء المؤسسات المالية وتشكيل إدارة للقطاع الاقتصادي تكون فعاله.
وقال جبريل إن إدارة الاقتصاد لا تتم فقط عبر الجهاز التنفيذي فلابد من مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه مبينا ان مشاكل الدولة الاقتصادية لاتحتاج الي أموال طائلة وإنما تحتاج الي قطاع خاص يستفيد من إمكانيات البلاد المتعددة قائلا “نحتاج الي توجيه القطاع العام برسم السياسات الاقتصادية لتفعيل المصارف بتوجيه الأموال الي الإنتاج وعدم منافسة القطاع الخاص.”مؤكدا ان اكبر خطاء هو الاعتماد علي إنتاج خارجي في الاستهلاك دون أن تنتج ماتستهلك مشيرا الي ان السياسات التي توجه الي المضاربات تعتبر سياسات خاطئة ويجب توجيه الموارد الي الإنتاج.
وأكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ان التنمية المتوازنة تستطيع القضاء علي الاضطراب الأمني والسياسي في البلاد مشيرا الي أخطاء الاقتصاد السوداني واعتماده علي مصدر واحد للحصول على الموارد الاجنبية منوها الي ان السودان يمتلك موارد لاحصر لها وموقع جغرافي متميز ملخصا المشكلة الاقتصادية في السودان بسوء ادارته الادارة الصحيحة للموارد وتوجيهها الي مزيد من الإنتاج قائلا “نحتاج الي وقفه لتقييم تجربتنا السابقة خلال فترة الحكم الوطني وترتيب الامر لادارة الموارد بصورة افضل “بجانب الاهتمام بالبنية التحتية لتشجيع المنتجين وربطهم بالاسواق لتحريك الاقتصاد .
وقال جبريل ان وسائل التمويل كثيرة فى العالم فهنالك نظام (البوت ) مطالبا بالانفتاح على الخارج لايجاد التمويل كاشفا عن عدم مناقشة هذا الامر مع الحكومة الان معولا على الاعلام بلعب ادوار كبيره فى شرح السياسات الاقتصادية وتمليكها للمواطن ليتعاون مع الحكومة في تنفيذها .
واعتبر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ان الفقيد الدكتور خليل ابراهيم محمد يعد رقم فى التاريخ السياسي السوداني متجرد يمتلك عزيمة قوية جدا لا يتردد مؤكدا ان الدكتور حسن الترابي يمتلك شخصية كارزمية وعالم مفكر فى اختصاصه.وترك بصمات واضحة على الحياة السياسية السودانية ولايمكن ان يمحى اثره فى الحياة السياسية السودانية مشيرا الى ان الدكتور جون قرن شخصية قوية خفيفة الظل مرحة تستطيع ان تعرض افكارها بطريقة سلسه واستطاع ان يضع قضية الهامش فى قالب يجمع اهل السودان وربما تم اغتياله نسبة لتوجهه الوحدوي ولفت الانتباه الى ان الامام الصادق المهدي يعتبر رجل منتج ووفاقي وشخصية مهمة والناس فى حاجة اليه فى هذه المرحلة. وشدد على ايلاء الحكومة الانتقالية مسالة ارجاع النازحين واللاجئين الى مناطقهم اولوية قصوي معززين ومكرمين باعتبارهم قوة انتاجية وبرجوعهم للانتاج فان الاقتصاد السوداني سينتعش.
الانتباهة