حد السيف…..محمد ابو وراق …..الاستثمارات التركية نور ونار

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>&ast; في الأيام القليله الماضيه عاودت بعض الأقلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الهجوم على الاستثمارات التركيه على وجه العموم مع التركيز بوجه أخص على المستثمر التركي اوكتاي شعبان على خلفية عجز الحكومه السودانيه عن تسديد مستحقات شركة الكهرباء التركيه والتي تدير توليد كهرباء بعض مدن الشرق وكذلك عواصم بعض ولايات الغرب ولعل من أبرزها مدن نيالا والفاشر والضعين<br &sol;>&NewLine;&ast; وبحسب ما رشح من معلومات فإن مديونية الشركه التركيه قد فاقت العشرين مليون دولار على الحكومه السودانيه الطرف الموقع على الاتفاق عبر وزارتها او ولاة ولاياتها والذين لديهم سلطات رئيس الجمهوريه حينها وفقاً للدستور ، وهي تكلفة الجوانب الهندسيه والتشغيل بما فيها قيمة الوقود ، وعجز الحكومه السودانيه عن دفع مستحقات الشركات التركيه هو ما دفعها الي إيقاف الخدمه وليس في ذلك ما يشين او يدعو الي الهجوم السافر وغير المبرر على الأتراك واستثماراتهم في السودان والتي تعد هي الابرز في مجال تقديم الخدمات الضروريه للشعب السوداني<br &sol;>&NewLine;&ast; ولقد ظلت هذه الشركات تعمل وفي أحلك الظروف مع ارتفاع أسعار الأسبير والايادي العامله وتأرجح اسعار الوقود وانعدامه إلا أن الأتراك تعاملوا بتقدير خاص للحكومه السودانيه إذ انهم استجابوا لمرات عديده لنداءات من ولاة الولايات والحكومه المركزيه والذين تعهدوا لأكثر من مره بتسويه هذه المديونيات ولكن كانت دائماً ما تذهب وعودهم مع ادراج الرياح<br &sol;>&NewLine;&ast; وكان ينبغي على تلك الأقلام ان تكون موضوعيه ومهنيه في تعاملها مع هذا الملف من خلال البحث عن المعلومات والتدقيق حول اصل المشكله وتداعياتها ولكنها نظرت فقط للنصف الفارغ من الكوب وكان الأجدر بها ان تعمل على حث وزارتي الطاقه والمالية على سداد تلك المستحقات حتى تنعم عواصم تلك الولايات باستمرار التيار الكهربائي في ظروف هي الأصعب على السودانيين وتحتاج الي حفز الموارد القوميه لتفي بمتطلبات الحد الأدنى لمعاش الناس<br &sol;>&NewLine;&ast; والملاحظ كذلك ان بعض النشطاء قد ركزوا في هجومهم على المستثمر التركي اوكتاي بناءاً على تصريحات غير مسؤله لما يسمى بنادي النيابه والذي كان حريا به أن لا يلقي القول على عواهنه ويتهم النائب العام بتهريب الرجل ولعمري يعتبر ذلك سقوط شنيع في احقاق دولة العداله والقانون من رجال يفترض فيهم أن يكونوا حراسا للعداله<br &sol;>&NewLine;&ast; ويبقى الأهم ان تسرع الدوله في دفع مستحقات الشركات التركيه وان تعمل جاهده على المحافظه على هذه الاستثمارات وجذب المزيد منها<br &sol;>&NewLine;&ast; ولعل اللافت للنظر ان ولاة الولايات كانوا قد حملوا الحكومه المركزيه بطء إجراءاتها وعدم اهتمامها بأجراء التسويات الماليه اللازمه مع الأتراك بغية استمرار الخدمه وبرءوا ساحه الشركات التركيه العامله في مجال توليد الكهرباء باعتبار انها قد منحت اكثر من فرصه للحكومة المركزيه وكذلك حكومات الولايات ولكن لا حياة لمن تنادي<&sol;p>&NewLine;