دفع والي ولاية جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود، باستقالته من منصبه للمجلس السيادي، كثاني عسكري بعد استقالة والي الشمالية.
وقال الوالي المستقيل أن “الحكومة الانتقالية تعاقب شعبنا في الولايات لأننا حكام عسكريون”.
وأشار الوالي إلى أنه دفع بعدد من المطالب للحكومة الانتقالية من بينها زيادة حصة الولاية من الدقيق عند انعقاد المجلس السيادي بنيالا في سبتمبر الماضي بجانب كهرباء نيالا وغيرها من المطالب التي لم تجد أي استجابة من الحكومة.
وعقد الوالي اجتماعا بمكتبه يوم الثلاثاء مع ادارة توليد الكهرباء بحضور الشركة التركية لبحث قرار الشركة التركية بوقف الانتاج الكهربائي كليا مطلع أبريل الحالي بسبب مديونية الشركة على الحكومة الاتحادية والتي قال إنها فاقت الـ(8) ملايين دولار.
وقال هاشم إن النظام السابق تعاقد تعاقدا مخلا مع الشركة التركية مما تسبب في ارهاق حكومة الولاية في دفع (84) ألف جنيه يوميا للكهرباء، واضاف “نشتري الكيلو من الاتراك بـ(5) جنيهات ونبيعه للمواطن بـ(60)قرش”.
وأكد أن حكومته تعمل في ظروف بالغة التعقيد في ظل عدم وجود مجلس تشريعي لحسم الامور التي تحتاج إلى سن قوانين وان المواطن اصبح يعتمد على الكهرباء في حياته اليومية خاصة انتاج الخبز والطبخ وطلبات الوقود فضلا عن مواجهة قرار حظر التجول وبقاء المواطنين في المنازل من السادسة مساءً.
وابلغت الشركة السودانية لتوليد الكهرباء المحدودة ،والي ولاية جنوب دارفور، بانه سيتم ايقاف المحطة التركية لتوليد الكهرباء ابتداءا من الاول من ابريل 2020 عن الامداد ،
وعزت الشركة ذلك الى المديونية المتراكمة للشركة وفقا لخطاب بعثت به الشركة التركية .
واشارت الى اعتماد المدينة بصورة كلية على التوليد من الشركة التركية ، مقرة بحوجة المواطن للكهرباء مع تدابير الصحة لجائحة كرونا