الحرية والتغيير تحذ من إتجاه الحكومة للخروج من استيراد الوقود

<p>حذر عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين، من إتجاه الحكومة للتخلي أو الخروج من استيراد الوقود وتركه للقطاع الخاص والاكتفاء بالمراقبة&period;<br &sol;>&NewLine;وقال التجاني في تصريحات صحفية اليوم &OpenCurlyDoubleQuote;الخميس”، إن تخلي الحكومة عن استيراد الوقود والقمح والدواء ورفع الدعم عن أي سلعة قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة سيؤدي إلى انفلات خطير في الأسعار في ظل عدم ثبات سعر صرف الجنيه السوداني&period;<br &sol;>&NewLine;وجدد التجاني الدعوة لقوى الحرية والتغيير والمهنيين ولجان المقاومة وقوى ثورة سبتمبر غير الممثلة في المجلس المركزي للحرية والتغيير لجعل مواكب 19 ديسمبر فرصةً للضغط باتجاه تصحيح الأوضاع المعيشية للمواطنين وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي وإبعاد ومحاسبة الطاقم الاقتصادي الذي عمل خلال عام كامل على تطبيق سياسة اقتصادية فاشلة وصلت بالاقتصاد ومعاش الناس والمواصلات إلى هاوية سحيقة من التدهور&period;<br &sol;>&NewLine;وشدد على ضرورة تطبيق سياسة اقتصادية تعتمد على حشد الموارد الداخلية ومراعاة معاش الناس وحل مشكلة المواصلات والدواء والوقود والخبز وتقوية سعر صرف الجنيه السوداني ودعم الموسم الزراعي وخلق فرص عمل للشباب ومحاربة العطلة وإعادة هيكلة وزارة المالية وتأكيد ولايتها على المال العام&period;<br &sol;>&NewLine;واستنكر التجاني ما مضت إليه وزارة الطاقة والتعدين بإفصاحها عن أن هنالك مساعٍ الحكومة الخروج من استيراد الوقود وتركه للقطاع الخاص، وقال&colon; &OpenCurlyDoubleQuote;في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي لتخفيف المعاناة عن الشعب صرح وزير الطاقة المكلف للصحف بأن هنالك اتجاهاً من الحكومة للخروج من استيراد الوقود وتركه للقطاع الخاص والاكتفاء بالمراقبة”&period;<br &sol;>&NewLine;واعتبر أن ما مضى إليه وزير الطاقة المكلف يشكل خرقا خطيرا لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي نصت على عدم رفع الدعم الا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، كما نصت على دور الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي تعني الوقود والقمح والدواء&period;<br &sol;>&NewLine;ولفت إلى أن الخرق الأول لمقررات المؤتمر الاقتصادي والنتائج التي خرجت بها اللجان المشتركة تمثل في الإعلان المفاجئ لرفع سعر الوقود من 128 جنيه إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ وإعلان ما يسمى بالوقود الحر، رغم توصل اللجان إلى حلول لتغطية العجز في الموازنة دون حاجة لرفع أسعار الوقود أو الدولار الجمركي&period;<&sol;p>&NewLine;<p>باج نيوز<&sol;p>&NewLine;