شنت قوى الحرية والتغيير هجوماً كاسحاً على الموازنة المعدلة للعام ٢٠٢٠م. وأعلن عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الأستاذ التجاني حسين رفضهم للموازنة المعدلة لآثارها الكارثية ومطالبتهم مجلس الوزراء بعدم تطبيقها واستبدالها بالموازنة التي أعدتها لجنة الخبراء الاقتصاديين. وقال التجاني في المؤتمر الصحفي للجان مقاومة الخرطوم بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بدار اتحاد المصارف نهار الثلاثاء الأول من سبتمبر أن تلك الموازنة لم يضعها العاملون بوزارة المالية ولم تمر بهم ولم يتم عرضها قبل اجازتها على المجلس المركزي أو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. وأضاف حسين أن موازنة ٢٠٢٠م المعدلة لما تبقى من العام اشتملت على تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني من ٥٥ جنيه إلى ١٢٠ للدولار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى ما فوق الـ ٢٠٠ جنيه مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع واشتملت على زيادة الدولار الجمركي بنسبة ٣٠٪ كل شهر الأمر الذي سيقود تلقائياً إلى ارتفاع مستمر في أسعار كل السلع بلا توقف واختفاء بعضها كما اشتملت على فرض ضريبة قيمة مضافة على الوقود وعندما يقترن ذلك مع تخلي الدولة عن واجبها في توفير الوقود عبر ما يسمى بالوقود الحر فهذا يعني ارتفاع جديد وكارثي في أسعار الوقود سيقود إلى مضاعفة أسعار كل السلع المنقولة بسبب ارتفاع تكلفة النقل وكذلك مضاعفة تعرفة المواصلات وتحويل حياة الشعب إلى جحيم. وأشار الأستاذ التجاني إلى أن اللجنة الاقتصادية تطرح جملة من البدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وفي مقدمتها فرض ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار والزراعة والصناعة الوطنية وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية للولاية العامة وفرض الضريبة النوعية على شركات الاتصالات وفرض سيطرة الحكومة على الذهب ومنع تهريبه وإقامة بورصة الذهب والصادرات الزراعية وارجاع شركات الحبوب الزيتية والاقطان والصمع العربي والماشية واللحوم لتتولى الصادر مما يؤدي لضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية وجذب مدخرات المغتربين وتطبيق مقترحهم بالوديعة الدولارية مما يؤدي لتقوية القوة الشرائية للجنيه السوداني.
الانتباهة