لجان المقاومة السودانية .. في مقابل ممارسات النظام السابق

تقرير – اخباري
ظهرت في الآون الأخيرة ظاهرة لجان المقاومة السودانية التي كونت من قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين لسد الفجوات الخدمية التي تركتها حل اللجان الشعبية في الأحياء ومحليات الولاية لتقدم الخدمة للمواطنيين.
ووجدت خطوة تشكيل لجان المقاومة قبولاً من المجتمع،لكن هذه اللجان أنحرفت عن مسارها الطبيعي لدعم الثورة ونشر المفاهيم الثورية الي ممارسة سياسة الاقصاء والتمكين بعيداً عن شعارات ثورة ديسمبر المجيدة الي ممارسة الصاق وصمة الكوز لمن يخالفهم الرأي الآخر، دون مراعاة لأدبيات الثورة التي انطلقت بشعارها سلمية، سلمية ضد الحرامية.
الكل يدعم الدور الكبير الذي قام به الثوار في تثبيت أركان “الحكومة المدنية” من خلال المسيرات المليونية في ولايات المختلفة والاحتجاجات المستمرة لتفكيك دولة التمكين ومحاربة الفساد والقصاص لدماء الشهداء وحل الخلايا التابعة للنظام السابق.
المراقب لوضع الراهن السياسي في السودان يرى أن لجان المقاومة بدأت تتغول علي مهام الشرطة والأجهزة الأمنية التي انحسرت مهامها في جمع المعلومات وتقوم بمحاسبة المسؤولين في الدولة بقانون الثورة دون الرجوع الي سيادة حكم القانون.
واثارت تصرفات لجان المقاومة في كوستي من خلال تدخلها في قضية بيع الأراض لوزارة الصحة من وزارة التخطيط العمراني بالولاية لغطا كبيراً، وتركت تدخل لجان المقاومة في صراع بين والي النيل الابيض ووزارة التخطيط بالولاة عدة أستفهامات ، وهي من المسؤول عن محاسبة الوالي، هل مجلس الوزراء ام مجلس السيادة ؟
ويرى مدير عام وزارة التخطيط بالولاية منتصراسماعيل إن الوزارة تعمل مع الجهات الداعمة من أجل انشاء مشروع المستشفى وتغيير غرض القطعة مكان الخلاف بالتنسيق مع حكومة الولاية ومسجل عام اراضى السودان.
لكن لجان المقاومة بكوستى أكدت أن ما قاله مديرالتخطيط يؤكد أن ما صرحت بها لجان المقاومة،بان وزارة التخطيط سعت لتحويل القطعة من مستشفي الي قطعة سكنية وانهم كانوا ينتظرون قرار من الوالي لوقف اى تغول على القطعة أو أتخاذ قرارضد مديرعام التخطيط .
اللواء حيدر الطريفى والى النيل الأبيض المكلف زار القطعة وأمن على تبعيتها لوزارة الصحة وأنها مخصصة لمستشفى مرجعى ،ونفى أن تكون حكومة الولاية قد تصرفت فى القطعة وتحويل غرضها لسكنى.
وفي ذات السياق نفذت الكوادر الطبية بولاية جنوب كردفان “كادوقلي “وقفة احتجاجية أمام مقر المعمل المرجعي ضد اعتقال قيادات في لجان المقاومة الاحد الماضي بكادوقلي بتهمة إثارة الشغب والأزعاج العام لاقالة المدير المالي بحجة أنتمائه للنظام السابق.
وفي ذات الاتجاه اتهمت لجان المقاومة بكادوقلي الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات واسعة لمنسوبيها بناءً على معلومات من أجهزة النظام السابق (الأمن الشعبي) ضد الكنداكات والشفاتة من تجمع المهنيين الأمر الذى يتعارض مع أهداف الثورة التى نادت بحرية التعبير والتظاهر.
وفي الأونة الأخيرة وجهت عدد كبير من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية انتقادات لاذعة للجان المقاومة بترويع المواطنين وتطبيق سياسية المؤتمر الوطني في التنكيل بالمواطن العزل في الاحياء والمحليات وبعض المؤسسات الخدمية والتعليمية بضرب الناس بدون وجهة حق بحجة إزالة التمكين والانتماء الحزبي.
ويرى بعض الخبراء ان الشعب السوداني تحمل الانقاذ ثلاثين سنه من الذل والهوان ولكن في نهاية المطاف ثار ضده وقال تسقط بس، ضد الظلم والاضطهاد والأقصاء والفساد الاداري والمالي فلا يمكن ان نستبدل مستبد من النظام السابق بمستبد جديد من قوي إعلان الحرية والتغيير!
وتابع المحامي بهيئة محامي دارفور يوسف ابشر طالما كون مجلس الوزراء لجان مختلفة لتفكيك دولة التمكين ومحاسبة الفساد وتقديمهم الي العدالة، فلا داعي أن تمارس لجان المقاومة قانون الغابة بشرعية الثورة لان الجميع سواسية أمام القانون .
وأضاف يوسف أن ما يدعم فرضية تغول لجان المقاومة لمحاسبة عناصر النظام السابق ما قاله والي جنوب كردفان المكلف رشاد في المؤتمر الصحفي أن ما قامت به لجان المقاومة بكادوقلي وتجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية مخالفاً للقانون ولاعلاقة من قريب أو بعيد بتحجيم عناصر النظام القديم وكنس آثار الإنقاذ وأجهزتها القمعية بالولاية.
تحذيرات قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية لعناصر وقيادات النظام السابق ستجد صدي طيب من سكان الولاية علي المدي القريب ولكن وتدعم شرعية ثورة ديسمبر التى مهرت بالدماء لتحقيق تطلعات الشعب فى التحرر والانعتاق، ولكن التغيير تحتاج الي صبر طويل واحترام الراي الآخر.