حاورته: ندى محمد أحمد
على نحو مباغت أعلنت لجنة إزالة التمكين الحكومية أمس الأول الثلاثاء حجز أصول وأموال عدد اثنين من الصحف ، ومثلهما من القنوات الفضائية، هي صحيفة (السوداني) و(الرأي العام)، وقناتا (الشروق) و(طيبة )، ولوضع النقاط على حروف تلك القرارات على مستوى الصحافة المقروءة حاولت (الإنتباهة) إجراء حوار مع وزير الإعلام فيصل محمد صالح، وكذلك رئيس لجنة إزالة التمكين إلا أنها فشلت في التحدث معهما فيما أجرت حواراً مع رئيس تحرير صحيفة (السوداني) ضياء الدين بلال، فماذا قال:
* كيف تنظر لقرار حجز أصول صحيفة (السوداني)؟
– هو قرار جائر وظالم، وفيه انتهاك لحرية الصحافة، وجاء نتيجة لتهديدات متواصلة صدرت من قيادات رسمية في وزارة الإعلام بمواجهة الصحف، وستتخذ ضدها إجراءات، وأعتقد أن الحجز على الصحيفة جاء في هذا السياق، ولا يوجد أي سبب لإصدار مثل هذه القرارات ضد صحيفة (السوداني)، فليس لديها أية علاقة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ولا بالأجهزة الأمنية، نحن تحديناهم إذا كان لديهم أي دليل أو إثبات في هذا الجانب، أن يقوموا بتقديمه للرأي العام، أما نحن فسنتجه للقضاء، فإذا هم لا يريدون القضاء نحن سنسعى إليه كي نثبت أن (السوداني) صحيفة مستقلة ليس لديها أي ارتباطات مالية أو سياسية بجهات حزبية أو إسلامية.
* هل شرعتم في إجراءات قانونية؟
– بالفعل شرعنا في إجراءات قانونية، وفي الوقت نفسه سنتصدى إعلامياً باعتبار أن الحجز على الصحيفة محاولة لإلصاق شبهة وتهمة إعلامية بالصحيفة ولابد أن نبرئ ساحتنا منها بكل ما نستطيع.
* ماهي الإجراءات التي شرعتم فيها؟
– اتصلنا بكل الجهات المعنية، ولم نتلق إخطاراً أو ورقة رسمية بخصوص الحجز، وكل ما حدث أن قوات من الدعم السريع جاءت وسيطرت على مبنى الصحيفة منعت الصحافيين من الدخول إليها.
*ألم تستلموا قراراً بالحجز؟
– لا يوجد أي قرار.
* ألم تتوفر لكم أية معلومات جديدة اليوم (أمس)؟
– لا توجد أية معلومات جديدة، اتصلنا بالجهات القانونية والجهات المسؤولة في الشرطة والنيابات ولم نجد أي شيء.
* ألم تتواصلوا مع السيد وزير الإعلام؟
– لن نتواصل مع وزير الإعلام، من المفترض أن يتواصل هو مع الناس ويسأل، لكن يبدو هو راضٍ ومؤيد لهذه الخطوات، وهو فيما يبدو داعم لسياسة القمع التي تمارس على الصحف ولو بالصمت إزاء الإجراءات القمعية التي تمارس على الصحف في عهده.
* معلوم أن (السوداني) ملك للقيادي بالمؤتمر الوطني جمال الوالي، ويتردد أن أمواله هي أموال الحزب، وبالضرورة منها (السوداني)؟
– ( أي زول يقول كلام) مفترض يؤيده بمستندات، ونحن نتحدث عن (السوداني) هل هي ممولة من الحزب أو الدولة أم لا، ونحن ننفي هذا الأمر تماماً، وكون رئيس مجلس الإدارة شيوعي أو إسلامي لا معنى له بالنسبة لنا، فرئيس مجلس الإدارة وقف مع الصحيفة، من التدخلات في العهد السابق، والتي حاولت بكل الطرق الضغط على الصحيفة لتغير من نهجها التحريري، وظل يدافع عن خيار الصحيفة في أن تظل صحيفة مهنية، ولم يستجب للضغوط، ومنها مصادرة الصحيفة عدة مرات، ومنع الإعلان عنها، بهدف تركيع الصحيفة، لكنهم لم يستطيعوا النجاح في ذلك، ولكن يبدو أن متخذي القرار حالياً بصدد المضي في ذات النهج القديم، وسنقاوم ذلك بكل الطرق القانونية، وبالكشف الإعلامي عن النوايا والأسباب التي تؤدي لقمع الصحف عبر هذه الأدوات .
* وصفت القرار بالكيدي، كيدي ممن ولماذا؟
– أي قرار عندما لا يكون وراءه خلفيات موضوعية، ودوافع معروفة يتحول إلى قرار كيدي، قد تكون أسباب شخصية ، متعلقة بأفراد لديهم غل تجاه الصحيفة أو رئيس تحريرها أو رئيس مجلس إدارتها، قد تكون مجموعات لديها حسد تجاه النجاح الذي حققته الصحيفة في الفترة الأخيرة ، وعمدت لتستغل هذه الأجواء لتصفية حساباتها مع الجريدة، أو لإبعاد الجريدة من سوق الصحف، فكل الأسباب الكيدية تتوافر في هذا القرار، طالما أن القرار بلا حيثيات وليس لديه أرجل.
*هل تم استدعاؤكم في التحرير أو الإدارة للتحقيق أو المساءلة أو شيء من هذا القبيل؟
– نحن لم نستلم حتى مجرد إخطار بالحجز.
* أليس لديكم أي مستند بالحجز. فقط قوات نظامية استولت على الصحيفة؟
– نعم. فقط قوات الدعم السريع وصلت لمقر الصحيفة واستولت عليها.
* كيف يبدو لك البعد القانوني في الحجز على الصحيفة؟
– لا توجد أي حيثيات قانونية ، حتى أن محمد الفكي نائب رئيس لجنة تفكيك التمكين معروف أن لديه مواقف عدائية تجاه الصحيفة، عبر عنها في الفيس بوك، حتى أنني قمت بحظره نتيجة لمداخلاته غير الكريمة في الفيس، لذلك هو تبنى هذه المسألة وتبنى الإعلان عنها، وهو نفسه قال إن الحجز سببه الاشتباه، فلا يمكن معاقبة جهة والإساءة لسمعتها، لمجرد الاشتباه، فالقاعدة القانونية الأساسية البينة على من ادعى، فإذا كان هناك ادعاء محدد أو حيثيات معينة ضد الصحيفة، عليهم تقديمها للرأي العام قبل تقديمها للجان التحقيق، والإعلان عن أن الصحيفة تتلقى أموالاً من جهات بعينها، ونحن نتحداه الآن أن يثبت أن الصحيفة كانت تمول من أية جهة، فاعتماد الحجز على الاشتباه دليل
على الكيد والتربص، والضيق بحرية الرأي، ومحاولة قمع الآخرين، والأخطر من ذلك إرهاب الصحف، فالغرض الأساسي من عملية الحجز هو ترهيب الصحف، بأنها ستلقى ذات المصير إذا لم تنل رضا الجهات متخذة القرار.
* كيف يتفق إرهاب الصحف في عهد شعاره الرئيسي الحرية؟
– هؤلاء الناس تنكروا لهذه الشعارات، عندما وصلوا للسلطة ونعيمها، ومثلما استخدمت سيارات السلطة وكراسيها، استخدمت الأدوات القديمة في قمع الصحف والصحافيين وتشريدهم، تشريد واسع للعاملين دون أي ترتيبات لحفظ حقوقهم المالية وكذا، وهذه جريمة أخرى، جريمة انتهاك معاش الناس، بجانب انتهاك الحريات، فالصحف والقنوات المحجوزة (فاتحة بيوت) العشرات من الصحافيين والإعلاميين والأفراد، وتم إغلاق موارد كسبهم لمجرد الاشتباه ، إذا لم يكن ذلك هو الظلم، فكيف يتم توصيف الظلم إذاً؟
* ثمة أنباء أن لجنة تفكيك النظام السابق تستند إلى معلومات قدمها لها جهاز الأمن عن المؤسسات الإعلامية؟
– عليهم تقديم المعلومات التي قدمها لهم جهاز الأمن للرأي العام، وسبق لجهاز الأمن أن تحدث عن أن بعض الإعلاميين يتلقون أموالاً من السفارات ومن المنظمات، واتهم بعض قيادات الإعلام بذلك، وكتب ذلك ونشر في الصحف، كما سبق لمدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش أن اتهم الصحف بتلقي أموال من السفارات، هذه اتهامات تستخدم لقمع الصحافيين وللحد من الحريات الصحفية ولترهيب الوسط الصحفي.
* هل تتوقع إجراءات مماثلة تطول الصحف أو القنوات؟
– حتى إذا لم تتخذ إجراءات جديدة، فهم يرون أن الإجراءات التي اتخذت كافية لترهيب الصحف المؤسسات الإعلامية، باعتبار أن المسألة هذه لا تتم عبر القضاء، إنما عبر لجان سياسية، شبيهة بلجان التأميم التي كانت في 1970 في عهد الرئيس الأسبق نميري، وذات الأسلوب القديم يستخدم الآن، فإذا كانت اللجنة واثقة من معلوماتها ومستنداتها مفترض تدع هذه الإجراءات للمؤسسات العدلية والقضائية، لتتخذ القرارات وتعاقب الصحف، ولكن أن تحتال على هذه المسألة بلجان سياسية لتحاسب بها الصحف، هذه سابقة لم تتم في الحكومة السابقة، وفي ظل كل الأنظمة القمعية لم يحدث اقتحام الصحف بالسيارات المدرعة بالدوشكات، سيسجل التاريخ أنه في عهد وزير الإعلام فيصل محمد صالح والرشيد سعيد ومحمد الفكي، تم محاصرة الصحف بالدوشكات، المستخدمة من الدعم السريع.