هل تصادر لجنة التمكين ومحاربة الفساد قناتي طيبة والشروق، وصحيفتي السوداني والراي العام، وجمعية القرآن الكريم، لصالح الدولة أم ترجعها لأصحابها؟ وهل هنالك مؤسسة إعلامية تعرضت إلي ضغوط أو تدخل في خطها التحريري من قبل لجنة التمكين ومحاربة الفساد ؟. للاجابة علي هذة الأسئلة الملحة نقرأ ما قاله وكيل وزارة الإعلام عضو لجنة التفكيك، الرشيد سعيد أن اللجنة لا تستهدف الخط الصحفي أو التحريري، ولا تتدخل في عمل أي مؤسسة أوصحيفة، لكنها تريد استرداد أموال الشعب السوداني التي تم نهبها أوفيها شبهات فساد لمراجعة حساباتها بالمراجع القانوني. وياتي حديث الرشيد سعيد متسقا مع قول وجدي صالح عضو لجنة تفكيك التمكين والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن قرارات التحفظ علي الحسابات والمنقولات للمؤسسات الإعلامية لا علاقة لها بخطها التحريري، وإنما لمراجعة الحسابات والشبهات وما زلنا نواصل في تحرياتنا في المصارف والشركات وعلاقتها بواجهات فساد للحزب الحاكم الذي تم حله بالقانون لاسترداد أموال الشعب. وكشف وجدي أن قناة الشروق تأسست بأموال صادرة من رئاسة الجمهورية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، وسجلت باسم رجل الأعمال جمال الوالي وآخرين، وفي نفس الوقت جمعية القرآن تتلقى دعماً دورياً من رئاسة الجمهورية وديوان الزكاة، وتصرف شهرياً 12 ألف دولار، وأن هناك منجماً لتعدين الذهب في الولاية الشمالية واشار وجدي إلي ان هنالك بعض الجهات تصف اللجنة بانها تقوم بتصفية حسابات وهنالك تضارب وتباين في تصريحات لجنة التفكيك ومجلس السيادة، بقوله مافي تباين وان اللجنة تحصلت علي المعلومات التي تؤكد ان رئاسة الجمهورية كانت تدعم هذه المؤسسات من الأجهزة الأمنية ولابد من احتجاز هذه المؤسسات للتفتيش ومراجعة حساباتها من المراجع القانوني ومعالجة حقوق العاملين فيها. لكن رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال قدم مرافعة في مؤتمره الصحفي بطيبة برس بالخرطوم بأن الإجراءات التي طالت الصحيفة من احتجازها بقوة مدججة بالسلاح سابقة خطيرة وإنتهاك لحرية الصحافة والإعلام. وأكد ضياء الدين مناهضة قرار لجنة التفكيك عبر الإجراءات القانونية لأن صحيفة السوداني تم شرائها من مال مالكها جمال الوالي وليس من الحكومة ولابد للجنة من تعويض الصحيفة والصحافيين لما أصابهم من جراء القرار. ووصف الاتحاد الدولي للصحفيين قرار إغلاق المؤسسات الصحفية والإعلامية بالسودان وأمر منسوبيها بالمغادرة واحتلال مكاتبها من قبل قوات الأمن خطوة جديدة لكبح حرية الصحافة. ويرى صحافيون سودانيون أن إغلاق المؤسسات الإعلامية خطوة لتقييد الحريات ومنع للرأي والآخر بعد ثورة ديسمبر المجيدة وعدم مراعاة حقوق الصحافيين المالية وأنها ومؤشر في تكميم الأفواه ورسم خطوط حمراء لفرض السيطرة علي الإعلام. وكانت لجنة التمكين أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المركز السوداني للخدمات الصحفية وصحيفة “سودان فيشن” الانجليزية ومركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني بحجة انها مملوكة لجهاز الأمن والمخابرات في النظام لبائد. يذكر ان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير في 10 ديسمبر الماضي، بهدف محاربة الفساد واسترداد أموال الدولة. /
