بيان صحفى من النائب العام ..”ما حدث جريمة تمرد كاملة”

<h5>&NewLine;اصدر النائب العام بيانا أعلن فيه الاجراءات القانونية الواجبة في مواجهة منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات ووصف ما حدث بانها جريمة تمرد كاملة &period; وفيم يلي نص البيان<br &sol;>&NewLine;ان ماحدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة&lpar;هيئة العمليات&rpar; المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها ، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجله&period;<br &sol;>&NewLine;ان القصور فى ادارة الجهاز الذى ورد في تصريحات السيد نائب رئيس المجلس السيادى يجب ان يؤخذ ماخذ الجد &period; الامن وسيادة حكم القانون هى الاساس لاستقرار البلاد فى هذه المرحله&period;<br &sol;>&NewLine;يجب اجراء التحقيقات اللازمه للكشف عما حدث بكل ابعاده واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستوريه وقرارات مجلسى السياده والوزراء الصادره فى هذا الصدد&period; البلاد فى حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة امن البلاد والعباد &period;<br &sol;>&NewLine;ونشير فى هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتى تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية&colon;<&sol;h5>&NewLine;<h5>&lpar; أ&rpar; يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،<&sol;h5>&NewLine;<h5>&lpar;ب&rpar; يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،<&sol;h5>&NewLine;<h5>&lpar;ج&rpar; يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك &period;<br &sol;>&NewLine;ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ &period;&&num;8217&semi; من القانون الجنائى لسنة ١٩٩١<br &sol;>&NewLine;ويطلب النائب العام الاسراع فى رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادله عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المواطنين &period;<br &sol;>&NewLine;تؤكد النيابة العامه تمسكها بسيادة حكم القانون وحق المواطنين فى الامن والامان<&sol;h5>&NewLine;