اصدر النائب العام بيانا أعلن فيه الاجراءات القانونية الواجبة في مواجهة منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات ووصف ما حدث بانها جريمة تمرد كاملة . وفيم يلي نص البيان
ان ماحدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة(هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها ، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجله.
ان القصور فى ادارة الجهاز الذى ورد في تصريحات السيد نائب رئيس المجلس السيادى يجب ان يؤخذ ماخذ الجد . الامن وسيادة حكم القانون هى الاساس لاستقرار البلاد فى هذه المرحله.
يجب اجراء التحقيقات اللازمه للكشف عما حدث بكل ابعاده واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستوريه وقرارات مجلسى السياده والوزراء الصادره فى هذا الصدد. البلاد فى حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة امن البلاد والعباد .
ونشير فى هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتى تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،
(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،
(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ .’ من القانون الجنائى لسنة ١٩٩١
ويطلب النائب العام الاسراع فى رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادله عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المواطنين .
تؤكد النيابة العامه تمسكها بسيادة حكم القانون وحق المواطنين فى الامن والامان
