المراجع العام : ضرورة مراجعة القطاع العام لتحقيق الشفافية المالية

<h5>&NewLine;اكد المراجع العام القومي الطاهر عبد القيوم إبراهيم أن تحقيق رؤية المالية العامة بالبلاد ترتكز على مراجعة القطاع العام باعتباره عنصر مهم ينعكس على المجتمع لأحداث الشفافية والنزاهة والمصداقية التي تتوافق وأهداف الديمقراطية المرتقبة&period;<br &sol;>&NewLine;وأشار عبد القيوم لدى مخاطبته الاجتماع إصلاح المالية العامة الذي ينظمه ديوان المراجعة القومي ومحكمة المراجعة الهولندية يوم الخميس بفندق &lpar;كورنثيا&rpar; إلى اهمية تحسين حياة المواطنين بوضع استراتيجية للديوان تقوم على الاستقلالية والامتثال لتنفيذ القوانين والقرارات التي تحقق النزاهة والشفافية بالمالية العامة للدولة والعمل على تطوير عمل الرقابة والجودة&period;<br &sol;>&NewLine;وأعلن المراجع العام القومي عن توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان ومحكمة المراجعة الهولندية لتعزيز القدرات وتطويرها، لافتا إلى امتثال الديوان لأهداف التنمية المستدامة بعقد شراكة إقليمية ودولية، مقرا بأن الديوان من الدول الأوائل في إنتاج التقارير على المستوى الإقليمي وذلك وفقا لاتباعه لأهداف التنمية المستدامة&period;<br &sol;>&NewLine;واستعرض عبد القيوم التحديات التي تواجه الديوان لتحقيق توقعات المواطنين بمسؤولية الرقابة على القطاع العام وإصلاح إدارة المالية العامة ومقاومة الفساد بالتعاون مع الشركاء، مؤكدا عقد مؤتمر خلال يناير الحالي لوضع استراتيجيات لمقاومة الفساد، مثمنا دور محكمة المراجعة الهولندية لتطوير عمل المالية العامة ووضع المؤشرات والمعايير للاعفاءات الضريبية بالسودان والتعريف بمستوى التخلص من المخاطر المالية العامة للوصول للمعايير الدولية &period;<&sol;h5>&NewLine;<h5>وقال إن تطوير إدارة المالية العامة تستند على حسن توظيف المخصصات ومراجعة الفساد لتعزيز الشفافية وبناء وحدات رقابة تتفادئ الفساد وتعمل تحت الهيئة العليا للرقابة، مؤكدا حرص الديوان على تحقيق الشفافية ومسائلة الحكومة وإعمال الرقابة العليا لتعزيز ثقة الوحدات ولحسن استخدام الموارد&period;<br &sol;>&NewLine;واكد عبدالقيوم أن الهيئة العليا للرقابة ترتكز على وحدات الرقابة الداخلية التي تساعد الديوان على وضع الإصلاحات لتحقيق الأهداف الوطنية، مضيفا بأن الاجتماع الذي يعقد حاليا سيبحث مختلف مفاهيم الإدارة المالية العامة لتحقيق الاستقرار للموازنة ولحسن إدارة الموارد، مثمنا دور وزارة الشؤون الخارجية الهولندية لتمويل المشروع&period;<&sol;h5>&NewLine;