عقد المراجع العام القومي الطاهر عبد القيوم مساء اليوم مؤتمرا صحفيا وذلك عقب ختام فعاليات سمنار النزاهة ومكافحة الفساد الذى انعقد صباح اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم الاستراتيجية ٢٠١٨-٢٠٢٣م تركز على التواصل مع أصحاب المصلحة والمالية العامة وولايتها على المال ومكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني. واشار الى ان أن كافة القضايا المتعلقة بالفساد التي تتعلق بالمال العام مبنية على تقارير من ديوان المراجعة القومي خلال الفترات السابقة وحاليا وسيتم استدعاء عدد من المراجعين كشهود رئيسيين في كافة القضايا. وجدد أهمية زيادة الثقة والجدية في مكافحة الفساد والنزاهة في التشاور مع الآخرين في تبادل المصلحة. وابان أن لجنة مكافحة الفساد تعمل مع شركاء من الأمن الاقتصادي وولاية المال العام . ونبه الى أن دور المراجع كشف الاعتداء على المال العام والفساد ورفع التقرير لرئيس الوحدة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وقال انه خلال شهر إذا لم يتقدم رئيس الوحدة بالإجراء القانوني سيتخذ المراجع إجراء جنائي ضد المتهم ورئيس الوحدة لتقاعسه عن أداء واجبه. وقطع أن تقرير ديوان المراجع العام هو الشاهد الرئيس امام اي محكمة للاعتداء على المال العام .
وأكد عبدالقيوم حرص الديوان على تعزيز النزاهة والشفافية وإعمال مبدا المحاسبة وتعزيز الاستقلالية للديوان وأن ديوان المراجعة القومي سيقوم خلال عام 2020 باجراء تقييم النزاهة في الوحدات الحكومية.
وأكد المشاركون فى المؤتمر من المراجعين تعزيز الشراكات بين دولهم والسودان فى مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية .
وأكدت توصيات السمنار الحرص على إنهاء الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية والحكم الرشيد فى السودان بما يتماشى مع الادوات القانونية والسياسات ذات الصلة بالامم المتحدة والاتحاد الإفريقى مؤكدا على الدور المحورى الذى يمكن ان يؤديه الديوان فى منع الفساد واكتشافه وتعزيز النزاهة فى القطاع العام وضمان الامتثال للاطار القانوني لمكافحة الفساد خاصة ان السودان صادق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فى 2014 كما صادق على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع ومكافحة الفساد 2018م
وتضمنت التوصيات ان البرلمان الافريقي فى مايو 2017م اعتمد قرارا فى فعالية طريق مستدام نحو التحول الافريقي, تحت شعار “الفوز فى مكافحة الفساد ” كما تضمنت ان الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تهدد أهدافنا المتمثلة فى انهاء الفقر فى جمهورية السودان وتحقيق التنمية المستدامة بابعاده الثلاثة من خلال تعزيز النمو الاقتصادى الشامل وحماية البيئة وتعزيز الاندماج الإجتماعى.
وأكدت التوصيات على أهمية وجود اطار تشريعي ومؤسسي شامل ومتكامل لدعم تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وانه سوف يسهم مساهمة كبيرة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما اكدت التوصيات الاستفادة من العروض الفنية التي قدمها ممثلو المنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة للدول الناطقة باللغة الانجليزية ، منظمة الشفافية الدولية ،الوكالة الالمانية للتعاون الدولي واجهزة الرقابة العليا في غانا والمجر والاستفادة من مبادرة ديوان المراجعة القومي التي حددت يوم 9 ديسمبر من كل عام اليوم السنوي للنزاهة بالتزامن مع اليوم العالمي للنزاهة للامم المتحدة.
وأكد السمنار العزم على التعاون من اجل وضع استراتيجيه قومية لمكافحة الفساد مع تحديد واضح للادوار والمسؤوليات وتقديم مقترحات لتعزيز الاطار الموسسي للتصدي للفساد وضمان تعزيز الامتثال لمعاهدات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال اجراء مراجعة للامتثال لمعاهدات مكافحة الفساد المصادق عليه والمطبقة.
وأكدت التوصيات على ضمان نشر نتائج المراجعة وتوصياتها والتي يقوم بمتابعتها المجلس السيادي وتعزيز التعاون بين جميع اصحاب المصلحة المعنيين لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه من خلال التعاون بين ديوان المراجعة القومي ،لجنة الحسابات العامة ،الجهاز القضائي، النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني في منتدي سنوي لمكافحة الفساد يهدف الي مناقشة تفعيل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتطوير ادوات الرقابة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام
