احداث الرابع عشر من الشهر الجاري لم تكن حدثا عارضا ولايجب ان يتم النظر اليها بهذه الصورة او تبسيطها والتقليل من شأنها ، تمرد افراد من هيئة العمليات بالجهاز فضلا عما يتمتعون به من تدريب وتأهيل ومهارات ليس بالامر البسيط العابر . لهذا ماتزال مضاعفاته تتوالي من خلال ما احدثه من ارباك في المشهد الامني والعسكري بالبلاد بما جعل الحكومة السودانية بحسب مصادر منسوبة للعين الاخبارية اتخاذ قرارها في اجتماع مغلق بضرورة التفكيك الكامل لجهاز المخابرات العامة وعدم اهدار مزيدا من الوقت في دلالة علي حسم الموضوع وتجاوزه الي بقية القضايا الاخرى التي تؤرق الحكومة الانتقالية وما اكثرها ! .
العديد من التساؤلات تبرز امام هكذا خيار للحكومة الانتقالية بتفكيك جهاز المخابرات خاصة في وجود بعض الاراء والتحليلات التي تقول بان التفكيك يصب في مصلحة جهات وادارات محددة من فائدتها( التفكيك ) ضمن صراعها علي السلطة والاستحواذ . ولكن لاننسى الحقيقة الصلبة بخصوص هذا الموضوع وانه احد مطلوبات الثورة لجماهير الثوار – حل جهاز الامن مطلب شعبي – اذن ياتي التفكيك والحل متسقا مع مطالب الثورة ورغبة الشعب وليس لرغبة جهة اخرى او لمصلحة مكون معين في الحكومة . وهنالك ايضا من التساؤلات ماتبدو للوهلة الاولى ذات وجاهة وموضوعية ولكن حين تأملها نجدها اعتراضات غير واقعية وهي التخوفات من انتشار ما هو محرَّز من معلومات وانكشاف الاسرار القومية وضياع المصالح والسياسات الوطنية العليا لامن البلاد وتعريضه للاخطار وهو اوجب واجبات اجهزة المخابرات وحقيقة وجودها من عدمه . ولا سيما قياسا علي التجربة السابقة بعد ثورة ابريل ضد النظام المايوي حين تم حل جهاز الامن و المخابرات واشتكى البعض من ان كثير من اسرار الدولة انكشفت امام العالم مما عرض امنها الوطني للخطر والانتهاك . وهو ايضا نتاج لقصور في عملية التفكيك والحل ولا نظن ان مايجري من عملية تفكيك الان سوف تعيد ذات الاخطاء في التجربة مابعد ثورة ابريل المجيدة . وهنالك وعي باهمية المحافظة علي مابين خزائن جهاز المخابرات من ملفات ومعلومات ذات حساسية عالية للامن القومي للدولة بدليل طبيعة التعامل مع تفكيك الجهاز بحيث تم تسليم هذه المهمة لاستخبارات العسكرية وهي ذات طبيعة مشابهة وحرص مشدد علي الامن القومي للبلاد .
مع تكوين لجنة امنية لذلك ووضع خطة مرحلية ودائمة لعملية التفكيك بداية بترأس ضباط ذوي كفاءة مشهودة من الاستخبارات العسكرية جميع الادارات والمواقع المفصلية للجهاز لتامين وتحريز كافة الملفات الخاصة بالامن الوطني للبلاد بما يجعلها تحت ايد امينة ثم العمل تباعا بعد السيطرة علي القيادة ومفاصل الجهاز علي التغيير الذي بات ميسورا دون اي مساس بالامن القومي او مجازفات تعرض البلاد لاهتزاز غير مقبول . ويحقق في ذات الوقت تفكيك الجهاز الذي يمثل اكثر مظاهر الدولة العميقة وتجلياتها الماثلة بحكم عقيدته واغراضه التي قام عليها للدفاع عن نظام الانقاذ بكل السبل ومن اجلها تتم مراعاة حتى طرق الاختيار لعناصره بحيث يصح القول ان غالب عناصره ان لم يكن كلها ذات انتماء للمؤتمر الوطني المحلول او الحركة الاسلامية ولا يمنع ان يكون هنالك من تم استيعابه نتيجة للمحاصصات او الوساطة او بعض الطرق الاخرى التي لا تغير من طبيعته او تؤثر علي مهامه واغراضه التي قام عليها من المحافظة علي نظام المؤتمر الوطني المحلول.
العديد من التساؤلات تبرز امام هكذا خيار للحكومة الانتقالية بتفكيك جهاز المخابرات خاصة في وجود بعض الاراء والتحليلات التي تقول بان التفكيك يصب في مصلحة جهات وادارات محددة من فائدتها( التفكيك ) ضمن صراعها علي السلطة والاستحواذ . ولكن لاننسى الحقيقة الصلبة بخصوص هذا الموضوع وانه احد مطلوبات الثورة لجماهير الثوار – حل جهاز الامن مطلب شعبي – اذن ياتي التفكيك والحل متسقا مع مطالب الثورة ورغبة الشعب وليس لرغبة جهة اخرى او لمصلحة مكون معين في الحكومة . وهنالك ايضا من التساؤلات ماتبدو للوهلة الاولى ذات وجاهة وموضوعية ولكن حين تأملها نجدها اعتراضات غير واقعية وهي التخوفات من انتشار ما هو محرَّز من معلومات وانكشاف الاسرار القومية وضياع المصالح والسياسات الوطنية العليا لامن البلاد وتعريضه للاخطار وهو اوجب واجبات اجهزة المخابرات وحقيقة وجودها من عدمه . ولا سيما قياسا علي التجربة السابقة بعد ثورة ابريل ضد النظام المايوي حين تم حل جهاز الامن و المخابرات واشتكى البعض من ان كثير من اسرار الدولة انكشفت امام العالم مما عرض امنها الوطني للخطر والانتهاك . وهو ايضا نتاج لقصور في عملية التفكيك والحل ولا نظن ان مايجري من عملية تفكيك الان سوف تعيد ذات الاخطاء في التجربة مابعد ثورة ابريل المجيدة . وهنالك وعي باهمية المحافظة علي مابين خزائن جهاز المخابرات من ملفات ومعلومات ذات حساسية عالية للامن القومي للدولة بدليل طبيعة التعامل مع تفكيك الجهاز بحيث تم تسليم هذه المهمة لاستخبارات العسكرية وهي ذات طبيعة مشابهة وحرص مشدد علي الامن القومي للبلاد .
مع تكوين لجنة امنية لذلك ووضع خطة مرحلية ودائمة لعملية التفكيك بداية بترأس ضباط ذوي كفاءة مشهودة من الاستخبارات العسكرية جميع الادارات والمواقع المفصلية للجهاز لتامين وتحريز كافة الملفات الخاصة بالامن الوطني للبلاد بما يجعلها تحت ايد امينة ثم العمل تباعا بعد السيطرة علي القيادة ومفاصل الجهاز علي التغيير الذي بات ميسورا دون اي مساس بالامن القومي او مجازفات تعرض البلاد لاهتزاز غير مقبول . ويحقق في ذات الوقت تفكيك الجهاز الذي يمثل اكثر مظاهر الدولة العميقة وتجلياتها الماثلة بحكم عقيدته واغراضه التي قام عليها للدفاع عن نظام الانقاذ بكل السبل ومن اجلها تتم مراعاة حتى طرق الاختيار لعناصره بحيث يصح القول ان غالب عناصره ان لم يكن كلها ذات انتماء للمؤتمر الوطني المحلول او الحركة الاسلامية ولا يمنع ان يكون هنالك من تم استيعابه نتيجة للمحاصصات او الوساطة او بعض الطرق الاخرى التي لا تغير من طبيعته او تؤثر علي مهامه واغراضه التي قام عليها من المحافظة علي نظام المؤتمر الوطني المحلول.