تحصلت مصادر على تفاصيل الاجتماع المشترك لمكونات السلطة الانتقالية الذي انعقد مساء أمس، وتوافقت فيه مكونات السلطة الانتقالية على مصفوفة قضايا عاجلة، على رأسها صياغة وثيقة تفصل مهام وصلاحيات مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي وتسمية ولاة مكلفين إلى حين التوصل إلى سلام مع الحركات، وإكمال تكوين المفوضيات بما فيها مفوضية السلام، واتخاذ موقف لكسر حاجز التفاوض مع حركتي عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو.
وإجراء إصلاحات عاجلة على جهاز المخابرات العامة، بجانب إصلاحات عاجلة أخرى في جهاز الشرطة وبناء جهاز أمني داخلي وفقاً لتفاصيل ورقة الصلاحيات والمهام، إضافة لتعديل قانون لجنة تفكيك نظام “البشير” بما يضمن كفاءة واستقلالية عمل اللجنة، وإنشاء صندوق قومي تحت إشراف وزارة المالية تودع فيه الأموال المستردة وتمكين الوزارة من الولاية على المال العام، وتوجيه الأجهزة الأمنية وإصلاحها للاضطلاع بدورها في تفكيك بنية النظام السابق واتخاذ إجمراءات ضد قادة النظام.
وبشأن المؤسسات العدلية توافقت مكونات السلطة الانتقالية على إصلاحات عاجلة بالنيابة العامة وإكمال تسمية مساعدي النائب العام وطاقم جديد للنيابة وتحويل رموز النظام المعتقلين لمحاكمات علنية وعادلة، وإجازة قانون مفوضية العدالة الانتقالية وتسريع عمل لجان التحقيق التي شكلها النائب العام للوصول لخلاصات لقضاياها وتحويلها للمحاكم وصياغة استراتيجية للعلاقات الخارجية بتوافق أطراف السلطة الانتقالية تضم مصالح البلاد وسيادتها أولاً وأخيراً.