قراءة للسياسات المالية و النقدية للبدوي على خلفية دعوات قحت بإقالته

اسرف الكثيرين في التفاؤل بأن موازنة2020 تحمل الحلول وتسهم ولو جزيأ في معالجة التشوهات التي ظل يعانيها الاقتصاد لسنوات طويلة جراء السياسات الخاطئة وذلك بماتضمنته ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 2020 من بنود أولها التبشير ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ تدريجيا ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ (ﺍﻟﺒﻨﺰﻳن ﻭﺍﻟجاﺯﻭﻟﻴﻦ) ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﺦ، ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ %100 ، ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ 4 ملايين ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺍﻗﻊ( 1500 ﺟﻨﻴﻪ) ﻟﻠﻔﺮﺩ، ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ (60 ـــــ %80) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ… ولكن الموازنة كما قراءها خبراء الاقتصاد لم تفي بأهم دعائم الاستقرار الاقتصادي (وهو تشجيع مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى داخل البلاد لبناء احتياطي نقدي و الذي تعد حصائل الصادر أهم موارده) .. ورغم ذلك منحت السياسات المالية الحالية المصدرين مرونة أكبر فى استخدام حصيلة الصادرات، والسماح لهم بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها فى الاستيراد الخاص بهم مع فترة سماح استرداد العائد وهو الأمر الذي يؤخر من إعادة عائدات الصادر في زمنها المحدد وبالتالي يتأخر العائد من النقد الأجنبي الذي تحتاجه الدولة لشراء السلع الاستراتيجية مدخلات الإنتاج… فما حدث بالنسبة للثروة الحيوانية الان إثر سلبا على الصادرات، فالثروة الحيوانية في العام تحقق ما يقارب ( المليار دولار) قد ينقص قليلا، ووصلت في العام قبل الماضي لحوالي (900 مليون دولار )فهي مؤثرة جدا ، كذلك الذهب من حصائل الصادر الأساسية والضرورية ولكن 80٪ من إنتاج الذهب اما مهرب أو مخزن وبالتالي ستؤثر على حصيلة الصادر .
يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن ” واحدة من أسباب عدم استقرار السياسات المالية أن وزارة المالية فتحت باب التصدير أمام الشركة المحتكرة (شركة خاصة ) للتصدير ثم أعلن عن فتح باب التصدير لشركات أخرى مع ما قيمته 10٪ مفترض تسلم لبنك السودان بسعر رسمي مما يؤدي إلى خسارة كبيرة لمصدري الذهب.” وبالتالي لا بد من مراجعة السياسات التي أعلنت ووضع السياسات المناسبة التي تحفظ للدولة حقها وتحفظ للمصدر أيضا حقه..علما بأن السودان حتى الآن يصدر أقل من ٤ مليار دولار سنويا… وهذه الصادرات لا تشبه السودان ولا تتوافق مع إمكانياته وقدراته الطبيعية الضخمة التي هي بباطن وظاهر الأرض وهذه لا تعادل صادرات احدي الشركات الكبرى في الدول المتقدمة. لذلك هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات محددة يحتاج إلى زيادة العمل للإنتاج والانتاجية وخفض تكلفة الإنتاج والأهم من ذلك هو إزالة العقبات التي تعترض الصادرات لأن الصادرات منذ خروجها من مواقع الإنتاج إلى ميناء التصدير تتعرض إلى رسوم وجبايات غير قانونية كثيرة لا بد من إزالتها حتى تصل إلى بورتسودان بتكلفة يمكن أن تنافس مع الأسعار العالمية ونستطيع أن نمد الأسواق العالمية بالسلع بصورة مستقرة
ويضيف د. الناير قائلا ” بالإضافة للسياسات المالية غير المستقرة فهناك أيضا في الجانب الثاني السعر التحفيزي أن اي سعر تحفيزي للمصدر يقل عن سعر السوق الموازي لن يكن مجزي خاصة مع ارتفاع أسعار المحصولات بالداخل المصدر يشتري المحصولات باسعار مرتفعة جدا في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وهذه تشكل عبئ كبير جدا على المصدرين… هذه كلها تحتاج إلى معالجة والأهم من ذلك أن الدولة تتخذ من السياسات ما يجعل الفجوة بين السعرين في السوق الرسمي والسوق الموازي قليلة جدا حتى لا يتضرر المصدر من أي سعر تعطه له الدولة”
كذلك تفتقر السياسات المالية وجود خبراء يعينون وزير المالية في البحث والتخطيط المعضلة الاقتصادية وقد أشار الكاتب والمحلل الاقتصادي الاستاذ عادل الباز بقوله” المشكلة أن وزير المالية د. إبراهيم البدوي يحاول وحده أن يجد مخرجا فهو الذي يكتب كل التصورات والحلول ويمضي للخليج وحده ويسافر للقاء المؤسسات العالمية وحده.. يخطط للموازنة وحده ويتولى اللقاءات والتصريحات بنفسه وكل شيء يدور حوله. لا يملك البدوي لجنة استشارية علنية رغم توفر الخبراء داخل وخارج البلاد ويمكنه الاستعانة بهم ولكنه لا يفعل لماذا؟ لا أحد يعرف.
أن الآراء المتباينة حول اداء وزير المالية د. إبراهيم البدوي بعضها يرى أنه لا يملك مفاتيح لحل المشكلات الآنية غير تلك الخطط الجاهزة من البنك الدولي ورفع الدعم من الداخل وانتظار الدعم الخارجي من أصدقاء السودان والذي لا تلوح بوادر طيبة تبشر به، كل ذلك مع انعدام الخطة الاقتصادية المتناسقة مع بقية السياسات المالية والنقدية واراء أخرى تقول بأن الرجل كفاءة معلومة كانت رهان السيد رئيس الوزراء حمدوك فلماذا لاتعطي الأصوات في قحت التي تنادي باقالته الرجل الفرصة ليصحح الأخطاء ويعالج المشكلات ؟؟؟