أكثر من ٤٠٠ شركة تعمل في مجال حصائل الصادر حققت اهدافها من أرباح مستخدمة عبر وسائل مشروعة وغير مشروعة لتصل تحقيق أهدافها الربحية… حصائل الصادر التي يدور حولها اللغط طوال السنوات الماضية ظلت تعاني من الفساد والتلاعب بها. نعني بها المتحصل من القطاع الزراعي والحيواني وقطاع التعدين، ويمثل قطاع التعدين في مجال الذهب بشقيه الحكومي والاهلي أكبر العائدات في البلاد… وفي أمر حصيلة معدن الذهب يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن قطاع تعدين الذهب تحديدأ يفترض أن يحقق عائدات لا تقل عن خمس مليار دولار و يسد العجز في الميزان التجاري لأن عجز الميزان التجاري ظل في السنوات الماضية يتراوح ما بين ( ٤ إلى ٥ مليار دولار.) .. وبالتالي الذهب وحده يكفي لمعالجة قضية سعر الصرف بالنسبة للعملة الوطنية التي وصلت قيمتها أكثر من ٩٠ جنيه للدولار الواحد في السوق الموازي… هذا التدهور المريع في العملة الوطنية وما صاحبه من سياسات خاطئة في النظام البائد والتي عززها وزير المالية في الموازنة الحالية ٢٠٢٠م – تتيح الفرصة اكثر للمصدرين بمنحهم حوافز أكثر في التصدير – الان ان السياسات للذهب هي سياسات غير صحيحة ويجب أن تعدل بما يسهم في سد العجز في الميزان التجاري، واضاف د. الناير أن وزير المالية الان يلغي دور بنك السودان تماما واصبح يتصرف بقرارات مباشرة في قضية تصدير الذهب ولعله حينما أعلن فك احتكار بنك السودان لشراء وتصدير الذهب أحال الأمر إلى شركة خاصة دار حولها لغط كثير جدا وجدل كثيف في وسائل الإعلام مما حدا بوزير المالية التصريح بأن الأمر مشروع لكل الشركات ولكن نحن نرى أن الثورة ثورة كبيرة وعظيمة وبالتالي يفترض أن تكون السياسات النقدية ما بعد الثورة سياسات حكيمة ولايوجد بها شبهة فساد. و ايضأ من الإشكاليات التي صاحبت ثصدير الذهب هو القيمة المفروضة مقابل تصدير الذهب المشغول…وحسب إفادة د. الناير أن الذهب المصدر للخارج بغرض ألتصنيع وعودته مرة أخرى يجب أن تماثل الكمية المصدرة نفس الكمية المشغولة توضع كأامنية بالداخل في بنك السودان أو المصفاة و يمضي د. الناير قائلأ (انه كان من باب أولى نقل قضية المشغولات للداخل من خلال وجود خطوط لشغل الذهب بكفاءة عالية وبمهارات كبيرة، وكذلك مسألة تصدير الذهب وتسليم المصفاة وبنك السودان 10% من الكمية ماهو السعر الذي ستسلم به؟ إذا كان السعر غير مجزي بالتأكيد قد يعرض الشركات لخسارة ل 90% التي تم تصديرها) .. لذلك لا بد ان يعاد النظر في قضية تصدير الذهب وان يتم إنشاء بورصة للذهب حتى تتحقق العدالة والشفافية وتمنح سعرا عادلا يساعد في الحد من التهريب ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف للعملات السودانية مقابل الدولار. وفي ذات الموضوع يرى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي أن الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها الحرص على أن تعود حصائل الصادر للبلاد عبر قفل منافذ التهريب بكل انواعه، لأن كل ما يهرب من سلع الصادر يعد خصم على حصيلة البلاد من العملة الصعبة وعلى رأسها الذهب الذي تقدر حصائله بـ 8 مليارات دولار يهرب منها ما يقارب 7 مليارات دولار، واصفاً المبلغ بالكبير مقارنة لهذا المبلغ بميزان المدفوعات البالغ في أعلي تقديراته في العام الماضي( 5 مليارات دولار) بفائض بقدر بـ (3 مليارات) للبنك المركزي، والذي قد يستطيع التحكم في خفض ارتفاع اسعار الدولار إلى 10 جنيهات. حيث يعد الذهب وغيره من حصائل الصادر واحدة من أعمدة الاقتصاد السوداني التي ظلت تعاني من السياسات المالية والنقدية الخاطئة التي أحدثت تشوهات في جسد الاقتصاد المنهك مما احاطها بفساد ظل يلازم إدارتها بواسطة المضاربين خارج مظلة النظام المصرفي. فبدلأ من أن تكون مخرجأ للأزمات الاقتصادية ظلت عبئأ على الاقتصاد الكلي طيلة سنوات مضت وحتى الان… و كان من المؤمل حسب آراء خبراء الاقتصاد أن يصحح المسار بسن سياسات مالية ونقدية صحيحة والدفع بها في موازنة 2020م من قبل وزير المالية.
