بعد تصاعد اسعاره.. التجارة تحظر تخزين السكر

<h5><span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">كشفت جولة في أسواق بالخرطوم عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار للسلع الاستراتيجية خاصة سلعة السكر، حيث قفز سعر الجوال السكر كنانة زنه &lpar;50&rpar; كيلو إلى &lpar;2900&rpar; جنيه، بواقع&rpar;&comma;&lpar;59&rpar; جنيها للكيلو، فيما سجل سعر جوال السكر &lpar;10&rpar; كيلو &lpar;٥٩٠&rpar; جنيها وأرجع صاحب بقالة بالمحطة الوسطى امدرمان بالعاصمة الخرطوم عبدالرحمن موسي ارتفاع أسعار السكر إلى تصاعد وتيرة سعر الدولار، بجانب اتجاه مجموعة من التجار لاحتكار سلعة السكر بهدف تجفيف السوق وجني أرباح عالية، سيما في ظل ارتفاع سعر الدولار، وقلل من احتمال حدوث انخفاض في أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضعف الإنتاج المحلي، أضافة إلى عدم وجود نقد أجنبي لتغطية فجوة الاستهلاك عبر الاستيراد، بعد إيقاف بعض الموارد الحقيقية لاستجلاب العملات الحرة، متمثلة في إيقاف الصادرات الزراعية والحيوانية، وقال موسي خلاف توفر أحتياطي من النقد الأجنبي لايحلم المواطن بحدوث رخاء في السلع، وأضاف يجب على الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها كاملة تجاه شعبها باعتبارها حكومة ثورة<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">فيما اصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا بحظر احتكار سلعة السكر وذلك استناداً علي المادة &lpar;5&rpar;من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2019م وقد نص القرار علي حظر احتكار او تخزين سلعة السكر بغرض التحكم في اسعارها او توزيعها، ووجه القرار الممهور بتوقيع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس بمعاقبة كل من يخالف القرار اعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين اوبالغرامة او بالعقوبتين معا مع مصادرة سعلة السكر، وان اي عامل او موظف يستغل سلطته علي وجه لا يستحق مع احكام هذا القانون والقرار يكون عرضة للمساءلة القانونية والإدارية، ومن جانبه اكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله ان اي تجاوز في ذلك سيتم تطبيق القرار بالحزم والصرامة اللازمة، وناشد كافة الجهات المختصة باجراء اللازم نحو تنفيذ القرار&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">و يتضح من خلال حركة الأسواق ان هناك جولة جديدة من الصراع بين تجار السكر والوزير مدني عباس<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;