كشفت جولة لعدد من أسواق مدينة امدرمان بولاية الخرطوم عن ارتفاع كبير في أسعار السلع عقب صدور قرار حظر التجوال بسبب جائحة كورونا، حيث بلغ سعر جوال سكر كنانة زنة (50) كيلو لـ(3,700) ألف جنيه بدلاً عن (3500) جنيه بزيادة بلغت (200) جنيه خلال يومين، فيما قفز سعر جوال السكر زنة (10) كيلو إلى (800) جنيه بدلاً عن (700) جنيه، فيما بلغ سعر جركانة زيت الفول زنة (36) رطلاً إلى (4) آلاف جنيه وجركانة زيت الفهد( 3900) وزيت صباح (4500) وسعر بكت دقيق سيقا ارتفع الي (980)جنيه بدلا عن(650)وبكت دقيق زادنا (840)بدلا عن (550) وارتفع سعر جوال البصل( 2200)بدلا عن( 1900).
وعزا عدد من التجار ، تصاعد وتيرة أسعار السلع لإحجام الشركات والموردين عن توزيع المواد الغذائية نتيجة لتداعي فيروس “كورونا”، إلى جانب تصاعد سعر الدولار وإيقاف عملية الاستيراد من قبل التجار لجهة أن معظم السلع المتوفرة بالأسواق مستوردة، فضلاً عن تاثيرات قرار حظر التجوال على المصانع المحلية وانعدام الطاقة والوقود اللذان تسببا في إيقاف المصانع عن العمل، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة وسائل النقل.
وشكا التجار من كساد ضرب السوق منذ إعلان تزايد مخاوف الاشتباه بفيروس كورونا ممّا أدى لإحجام عدد كبير من المواطنين عن الإقبال على السوق.
فيما شكت ربة المنزل نهي علي بوسط السوق امدرمان من الزيادات الكبيرة في أسعار السلع وقالت إن الزيادة أصبحت فوق طاقتهم، مضيفة أن الأسعار ظلت تتفاقم في كل دقيقة، مما جعلها تكتفي بشراء سلع محدودة، مثل السكر والزيت والعدس، وقليل من الخضار على حد تعبيرها، وطالبت المواطنة رتاج محمود في حديثها رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل وضبط أسعار السلع، واتهمت السماسرة والوسطاء باستغلال دخول وباء كورونا ورفع أسعار السلع لجني الأرباح.
رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي، أرجع ارتفاع أسعار السلع بالأسواق في الفترة الأخيرة إلى عدة أسباب في مقدمتها ارتفاع تكلفة النقل والترحيل من مناطق الإنتاج نتيجة لانعدام الوقود، بجانب فرض رسوم كبيرة من قبل الحكومة على وارد السلع سواء في المواصفات اوالجمارك او أرضية الموانئ، أضافة إلى الفوضى وعدم الرقابة على الاسواق.
وطالب شلقامي السلطات المحلية بوقف كل الرسوم المفروضة على السلع الأساسية لمدة شهرين على الأقل، تقديرا للوضع الذي تمر به البلاد والعالم بسبب الكورونا على أن يلتزم رجال الأعمال بعدم زيادة الأسعار، الذي قال إنه يتطلب من الحكومة وضع سياسات لثبات سعر الصرف بالسوق الموازي باعتبار أن الحكومة أكبر مشترٍ للدولار.