حذر خبراء من مغبة ان يؤدي قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وفق مخرجات التفاوض الجارية الآن في جوبا ببن الحكومة و حركات الكفاح المسلح مشيرين الي أن ورقة المصالحات والعدالة الإنتقالية أثارت بعض الغبار. ابرزها الحديث حول تسليم الرئيس السابق عمر البشير وآخرين كما جاء في تصريحات عضو وفد التفاوض المتحدث باسمه محمد حسن التعايشي. ويقول المحلل السياسي محي الدين محمد محي الدين أن أجهزة تطبيق العدالة في السودان موجودة وعلى درجة كبيرة من الإستقرار كما يشير الى تعديلات في القانون الجنائي كانت قد تمت في وقت سابق بتضمينه بعض المواد المتصلة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وهو أمر يتفق معه الخبير القانوني الأستاذ مجاهد عثمان الذي يوضح أن القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2010م تضمن المواد سابقة الذكر { من 186 ــــ 192} الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة في محاكمة كل من يثبت تورطه في جرائم حرب في دارفور داخل السودان وبالتالي تحقيق العدالة دون التأثير على المؤسسات القائمة أو التشكيك في نزاهتها فضلا عن زوال ولاية المحكمة الجنائية علي هذه المؤسسات القائمة لأنه وبموجب إتفاق روما الذي تأسست بناء عليه المحكمة الدولية فإن دور المحكمة الدولية تكميلي في حال عجزت الأجهزة العدلية الوطنية عن إنفاذ هذا الدور وهو أمر بحسب محي الدين ينطبق على الدول الفاشلة التي ليست بها منظومات عدلية قائمة والتي قطعا ليس من بينها السودان بالتالي المبررات لهذا الأمر غيرمتوفرة بشكل كبير.
