قانونيون عدم تسليم البشير لا يخالف ميثاق روما الذي يجيز المحاكم المختلطة

<h5><span style&equals;"color&colon; &num;003300&semi;">اشار عدد من الخبراء القانونيين الي فض الاشتباك اللغوي في مسألة تسليم البشير الي المحكمة الجنائية الدولية مابين لفظتي المثول والتسليم مؤكدين صحة ما ذهب اليه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان في تصريحه لصحيفة الشرق الاوسط بعدم تلازم مثول المتهمين وتسليمهم للمحكمة الجنائية بلاهاي وان المثول لايعني التسليم وان ذلك لايعني المخالفة او الممانعة للمحكمة الجنائية لان ميثاق روما يتيح ذلك باعتباره الاولوية للقضاء الوطني ما لم يتم ترجيح الشك الي درجة اليقين القاطع بعدم نزاهة القضاء الوطني وافتقار التشريع والقانون الجنائي للمواد القضائية الخاصة بمحاكمة المتهمين ضد جرائم الحرب والابادة الجماعية وجميعها مواد مضمنة في القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩٢م المعدل العام ٢٠١٠م وهي المواد من ١٨٥ وحتى المادة ١٩٣ &period; بما يعزز من امكانية محاكمة المتهمين في السودان حتى وان استدعى الامر الاستعانة الفنية بالمحكمة الجنائية الدولية لاتاحة ميثاق روما لذلك<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;