وزراء (حمدوك) لم يكونوا بقدر تحدي الفترة الانتقالية

<p>يعيش السودان هذه الأيام أزمة خانقة في الخبز والوقود تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز لساعات طويلة فيما أغلقت عدد كبير من المخابز أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق&period; هذا الوضع الذي شبهه خبراء بذات الوضع الذي كان عليه النظام السابق في اخر ايامه بعد خروج الشارع عليه واسقاطه محذرين من تكرار ذات السيناريو في حال استمرار الوضع على ما هو عليه بسب تخبطات وزراء الحكومة الانتقالية الذين لم يكن كثير منهم في مستوى الاختيار والكفاءة لإدارة ملفات مهمة تتطلب وزراء اصحاب كفاءات للخروج بالبلاد من ازماتها المختلفة&period;<br &sol;>&NewLine;في الأونة الأخيرة تصاعدت الدعوات لاقالة عدد من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك وذلك بسبب ضعف ادائهم&period; وفي وقت سابق طالبت قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة وزيرة الخارجية ، بالإضافة لوزير الزراعة ووزراء آخرين&period;<br &sol;>&NewLine;وحسب مصادر صحيفة فان رئيس الوزراء طالب امهاله بعض الوقت ليستطيع تقييم اداء الوزراء المعنيين بالاقالة&period;<br &sol;>&NewLine;وكانت قوى الحرية والتغيير قد طالبت باقالة وزير الزراعة بسبب فشله في تحقيق انجازات في المجال الزراعي خاصة مشروع الجزيرة الذي كان يعد عماد الاقتصادي السوداني &period;<br &sol;>&NewLine;محلل سياسي فضل حجب اسمه ارجع ضعف اداء حكومة حمدوك الى تشكلها من وزراء يحملون جنسيات مزدوجة ولا يحملون هما لمعاناة المواطنين لانهم عاشوا خارج الوطن بجانب ان حملهم للجنسيات المزدوجة ستشكك في انتماءهم للسودان واحساسهم بالجمر الذي يطأه السودانيون في الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها السودان &period;<br &sol;>&NewLine;واضاف ذات المحلل السياسي بان هنالك مصالح ذاتية لمعظم طاقم هذه الحكومة تعلو على مصلحة المواطن وقضاياه&period;<br &sol;>&NewLine; واشار الى وجود فساد وسط الوزراء الحاليين مستشهدا بعقد شركة الفاخر الذي اثار جدلا كثيرا مضيفا بأن حكومة حمدوك لاتهتم لهذا الفساد وهي غير قادرة على التعامل مع الشركات الكبرى الفاسدة والتي لا زالت تجني اموالا طائلة من وراء الفساد&period;<br &sol;>&NewLine;ونوه المحلل السياسي لخطة رفع الدعم عن المحروقات الذي بدأت حكومة حمدوك تنتهجه رغم معارضة احزاب الحرية والتغيير لرفعه من قبل النظام السابق وقد ارتفع صوتها برفض رفع الدعم من قبل حكومتها الحالية لكنها صمتت ومررت حكومة حمدوك الامر مشيرا الى ان البنزين &&num;8230&semi;تم تحديد سعر تجاري له في مؤشر واضح على رفع الدعم ، متسائلا بقوله &colon;&lpar;لماذا كانت قوى الحرية والتغيير ضد الدعم ؟والان تفعل ذلك ؟&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ويتساءل الكثير من المراقبين عن الخطط التي قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في بدايات عمله انه وضعها لانتشال الوضع الاقتصادي المتردي بالبلاد ؟ ويضيفون متسائلين ما هي الحلول التي قدمتها الحكومة الانتقالية للخروج من مشكلاتها الاقتصادية المزمنة وعلى رأسها أزمة الخبز والوقود وارتفاع الاسعار وتواصل انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي وغيرها من الازمات التي تقول الشواهد ان حكومة حمدوك التي قال انها من &lpar;الكفاءات&rpar; لم تورث الشعب السوداني غير مزيد ازمات ظلت تتراكم منذ سقوط النظام السابق و يذهب الكثيرون الى ضرورة الاسراع في إجراء تعديل وزاري يأتي بوزراء يكونوا علي قدر التحديات اصحاب كفاءات وليس محاصصات ،سودانيون وليسو حملة جنسيات مذدوجة حتى يزيلوا التشوهات من على المشهد السياسي والاقتصادي بعد تراكمها من لدن تخبطات النظام السابق وحتى جلطات وزراء الحكومة الحالية &period;<&sol;p>&NewLine;<p>خبير امني لم يستبعد في حديثه أن تساهم أزمة الخبز الحالية في قيام ثورة مضادة لجهة أن ازمة الخبز كانت احدى الازمات التي دعت الشارع للخروج والاحتجاج على النظام السابق قبل ان تسقطه في الحادي عشر من ابريل الماضي&period;واشار الخبير الامني الى أن خطوة مجلس الأمن والدفاع الأخير بعقده اجتماع طارئ حول هذا الملف والذي بحث فيه اتخاذ التدابير اللازمة لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب وصول الاحتجاجات إلى العاصمة الخرطوم تنديدا بانعدام الخبز والوقود<br &sol;>&NewLine; قد تكون مؤشراً على تخوف الحكومة الانتقالية من أن تزداد الاحتجاجات الشعبية فتتكرر مشاهد ثورة ديسمبر&period;<&sol;p>&NewLine;<p>عموما الشواهد كافة تؤكد صعوبة موقف الحكومة الانتقالية الحالية التي لاتزال تائهة في ظل المشادات الداخلية والثانوية والتي ينجم عنها قرارات غير حكيمة في الوقت الذي يتصرف فيه كل وزير في الحكومة بشكل منفرد بجانب التصريحات المتضاربة والكارثية لبعض الوزراء وكان اخرها لوزير التجارة مدني عباس حول ازمة الخبز والذي قال انها ازمة مصنوعة وان المشكلة ليست في شح الدقيقة انما في اشكالات اخرى تتعلق بالتوزيع مضيفا بانه سيحلها في ثلاثة اسابيع مما يدل على انه يعرف أين تكمن المشكلة لكن لم يفعل شيئ وعاد فاعتذر &excl;&excl;&excl;؟؟<br &sol;>&NewLine; وهذا قطعا يبعث اشارات سالبة تجعل من الآمال التي كانت معلّقة على هذه الحكومة في طريق توطيد الاقتصاد الآمن والاستقرار والديمقراطية لمستقبل السودان تذهب ادراج الرياح&period;<&sol;p>&NewLine;